مخالفات “الرادار” تنتهي بمذكرات البحث
ط/ب/م
شهدت الأسابيع الأخيرة تسجيل عدد من الحالات التي فوجئ خلالها مواطنون بكونهم موضوع مذكرات بحث صادرة في حقهم بخصوص مخالفات سير رصدتها أجهزة “الرادار الثابت”، دون أن يكون لهم علم مسبق بالأحكام الصادرة ضدهم. وتفجرت هذه الوقائع عندما تقدم هؤلاء إلى مصالح الأمن أو الدرك لإنجاز وثائق إدارية، أو خضعوا لاستماع أو مراقبة روتينية، ليكتشفوا أنهم مطالبون بالمثول أمام الشرطة القضائية المختصة ترابياً لتنفيذ الإكراه البدني.
وتثير هذه الحالات استغراباً واسعاً، ليس فقط بسبب عنصر المفاجأة، بل أيضاً لكون القيمة المالية للمخالفات المعنية زهيدة مقارنة بالأعباء التي تترتب عن تحريك المتابعة، من نقل المعنيين إلى الشرطة القضائية ثم إحالتهم على النيابة العامة، دون احتساب التكاليف الإدارية والقضائية.
ومن بين الأمثلة الحديثة التي رُصدت، حالة شخص أوقفته عناصر الشرطة بدائرة الرحمة بالدار البيضاء، الاثنين الماضي، ليكتشف لحظة التحقيق أن اسمه مدرج في لائحة المطلوبين لتنفيذ الإكراه البدني بناءً على طلب مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء. وبعد البحث، تبين أن الأمر يتعلق بمخالفة مسجلة بواسطة رادار ثابت تعود إلى 19 أبريل 2018، صنفت ضمن “السير بسرعة تقل عن 20 كيلومتراً في الساعة”، وقد صدر بشأنها حكم غيابي من المحكمة الزجرية بعين السبع في اليوم نفسه، قضى بأداء غرامة قيمتها 400 درهم.
وبمجرد علمه، سارع ذوو الشخص المعني إلى استخراج معلومات الملف وأداء الغرامة، التي ارتفعت إلى 430 درهماً بعد إضافة 30 درهماً كمصاريف، وهي مبالغ وردت في ورقة الأداء تحت تسمية “الصوائر”.
وتأتي هذه التطورات في سياق الاستعداد لتفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد بداية من 8 دجنبر المقبل، وهو القانون الذي لم يُلغِ الإكراه البدني بشكل كامل، لكنه رفع الحد الأدنى لتطبيقه وحصره في الديون التي تتجاوز 8000 درهم، ما يعني عملياً إعفاء المدينين بمبالغ صغيرة من السجن.
