بث وصلات إشهارية لأحد التطبيقات يدفع مهنيو الطاكسيات الى الاحتجاج امام مقر القناة الثانية

في إطار مواكبة جريدة طاكسي بريس لأخر مستجدات الساحة المهنية المتعلقة بالمنافسة غير القانونية لممتهني النقل السري المعتمد على تقنية الربط الالكتروني الغير مرخص ضدا على القوانين المنظمة و المؤطرة لقطاع النقل الجماعي للأشخاص و المسافرين و بالنظر للانعكاسات السلبية للنقل السري العصري و التقليدي معا على الأوضاع المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و يتسبب في تراجع عائداتهم المتواضعة أصلا  و في ظل هذا الواقع المتسم بحالة الغضب و الرفض و الاستنكار و الاحتقان المهني الواسع الرافض للنقل عبر التطبيقات الذكية غير القانونية و مما زاد الأمر تعقيدا هو بث القناة الثانية المغربية و بعض وسائل الإعلام السمعي البصري عبر برامجها لوصلات اشهارية للترويج للشركات التي تعتمد على التطبيقات الذكية الغير المرخصة لحمل الأشخاص و الترويج من خلاله للمشاهد بالتراب الوطني و بالخارج أن هناك سيارات أجرة تقليدية و عصرية وهو أمر مجانب للصواب و فيه تضليل و تغليط المشاهدين و المشاهدات حول واقع قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يخضع للقوانين منظمة له .

و أمام هذه التطورات الأخيرة و إقدام القناة الثانية التي تمول من المال العام الى جانب بعض وسائل النقل السمعي البصري في بث وصلات اشهارية لأحد التطبيقات الأمر دفع بمهنيي سيارات الأجرة و الهيئات النقابية التي تمثلهم إلي التصدي إلى ما سموه بالعبث و في هذا الإطار نظمت المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط وقفة احتجاجية أمام مقر القناة الثانية للتعبير عن رفضها لبث القناة الثانية و بعض وسائل الإعلام السمعي البصري لوصلات اشهارية تروج للتطبيقات التي أصبحت مثيرة للجدل بشكل لافت و بالنظر إلى حجم الضرر الناجم عن هذه الظاهرة التي تتسبب في حالة من الاحتقان المهني المتصاعد لمواجهة ممتهني النقل السري الذين يعتمدون على التطبيقات الذكية و الانخراط في الدفاع عن المهنة و لقمة العيش و كرامة المهنيين و مشاعرهم هذا وقد سبق للمكتب الوطني المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط أن راسل الجهات المعنية بالنقل من اجل التدخل لإيجاد حل و وقف ما أسمه بالعبث الإعلامي معتبرا أن هذا الوضع ينذر باحتقان وشيك في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و العاملين فيه من السائقين المهنيين.

هذا و يطالب مهنيو سيارات الأجرة من القناة الثانية إلى جانب بعض وسائل الإعلام السمعي البصري إلى الاعتذار للمهنيين و التوقف عن بث هذه الوصلات الاشهارية التي تروج لأحد التطبيقات و مطالبين بفتح حوار معهم لتوضيح الأمور ووضع وسائل الإعلام في الصورة و معرفة الحقيقة من المهنيين عن الوضعية القانونية لهذه الوسائل التي تعمل بدون ترخيص و بسيارات الخاصة كباقي أنماط النقل السري مع فارق واحد أنها تعتمد على التطبيقات الذكية.