بديل رخصة السياقة المغربية برخصة إسبانية دون امتحان: الاعتراف المؤسسي والمصداقية
سيتمكن آلاف المغاربة من الحصول على رخصة السياقة الإسبانية دون اجتياز أي امتحان أو أخذ موعد مع إدارة المرور (DGT).
يتيح النظام الرقمي الجديد للمقيمين القادمين من المغرب ومن بلدان أخرى موقعة على اتفاقيات مع إسبانيا، الشروع في مسطرة تبديل رخصة السياقة عبر الإنترنت، مع تسليم الرخصة الأصلية في الإدارة المختصة والحصول على ترخيص مؤقت إلى حين صدور الرخصة النهائية.
ابتداءً من الآن، يمكن للمقيمين القادمين من المغرب ومن الدول التي تربطها اتفاقية ثنائية مع إسبانيا، تبديل رخصة السياقة الخاصة بهم برخصة إسبانية دون الخضوع لأي امتحان أو الحاجة لأخذ موعد مسبق. وقد أطلقت إدارة المرور الإسبانية هذه الآلية الرقمية الجديدة، بتوجيه من حكومة بيدرو سانشيز، لتبسيط الإجراءات وتخفيف الضغط على المكاتب الإدارية، حيث يُعدّ أفراد الجالية المغربية من أبرز المستفيدين من هذا الإجراء.
• من يمكنه الاستفادة من النظام الرقمي الجديد ولماذا هو مهم؟
يمكن لجميع مواطني الدول التي لديها اتفاقية ثنائية مع إسبانيا – ومن بينها المغرب – الاستفادة من هذا النظام. الجديد في هذا الإجراء هو أن عملية التبديل تبدأ إلكترونياً، ولا تتطلب سوى الحضور الشخصي إلى إدارة المرور لتسليم الرخصة الأصلية واستلام ترخيص مؤقت ريثما تصل الرخصة الإسبانية النهائية عبر البريد.
وبذلك، يتم تقليص فترات الانتظار وتبسيط المسطرة الإدارية بشكل كبير.
الإجراء بدأ فعلاً، والهدف المعلن هو تخفيف الضغط الناتج عن المواعيد الحضورية، لكنه عملياً يفتح الباب أمام آلاف المستفيدين الذين كانوا يواجهون مساطر معقدة في السابق. ورغم التبسيط، فإن عمليات المراقبة تبقى قائمة، إذ يتم التحقق إلكترونياً من صحة الرخصة مع السلطات المختصة في بلد الأصل، وفي حال تم رفض المصادقة، يُلغى الطلب فوراً.
أما في حالة الرفض، فيُغلق الملف ولا يُتابع.
• الدول المستفيدة من الاتفاقيات إلى جانب المغرب.
تشمل اللائحة عدداً كبيراً من الدول، أغلبها من أمريكا اللاتينية، إلى جانب بلدان أوروبية ومتوسطية أخرى.
• كيفية تقديم الطلب عبر الإنترنت والوثائق المطلوبة في المرحلة النهائية؟
تبدأ المسطرة إلكترونياً وتنتهي بزيارة قصيرة إلى إدارة المرور. الخطوات المطلوبة هي:
• الشروع في الطلب عبر النظام الرقمي الجديد لإدارة المرور وتحديد نوع الرخصة المراد تبديلها.
• انتظار التحقق الإلكتروني من صحة الرخصة من طرف سلطات بلد الأصل.
• التوصل برسالة إلكترونية بالموافقة لمتابعة الإجراء إذا تمت المصادقة بنجاح.
• الحضور شخصياً إلى الإدارة لتسليم الرخصة الأصلية واستلام ترخيص مؤقت.
• التوصل بالرخصة الإسبانية النهائية عبر البريد إلى العنوان المصرح به.
هذا النظام يقلص مدة المعالجة ويُجنب المستفيدين صعوبة الحصول على موعد مسبق، مع الإبقاء على مراقبة صارمة لوثائقهم.
• الجهات المعنية، والتحقق الإلكتروني، والآثار المحتملة على التشغيل والنقل.
تتكلف إدارة المرور الإسبانية (DGT)، التابعة لوزارة الداخلية التي يرأسها فرناندو غراندي-مارلاسكا، بتفعيل هذا النظام ومعالجة طلبات التبديل، فيما تتولى السلطات في بلد الأصل التأكد من صحة الرخصة قبل منح الموافقة النهائية.
بالتالي، يقوم النظام على تعاون إداري بين إسبانيا والدولة المصدّرة للرخصة.
لكن الإجراء لم يخلُ من الانتقادات؛ إذ يرى البعض أن التبسيط المفرط قد يؤدي إلى تراجع في مستوى المراقبة أو إلى تفاوت في فرص الحصول على رخصة القيادة. كما يثير تساؤلات حول “تأثير الجاذبية” بالنسبة لسوق الشغل في قطاعات النقل والخدمات، خصوصاً أن رخصة السياقة من فئة B أصبحت شرطاً أساسياً في وظائف النقل الخفيف، وخدمات التوصيل، وسائقي VTC.
إنه إجراء أكثر مرونة وسرعة، لكنه يفتح في المقابل نقاشاً واسعاً حول تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
• البعد المؤسسي ودور مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
يمكن اعتبار هذا الإجراء اعترافاً مؤسسياً بمصداقية رخصة السياقة المغربية من طرف السلطات الإسبانية، لما يتضمنه من ثقة إدارية في منظومة التكوين والمراقبة المعتمدة بالمغرب.
ويُعزى هذا الاعتراف #بالأساس_إلى_الجهود_الإصلاحية التي يقودها مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمملكة المغربية، الذي عمل على تعزيز مصداقية المنطومة الوطنية لتعليم السياقة وضبط جودة التكوين والتقويم، من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، واعتماد وسائط رقمية وآليات مراقبة دقيقة لتتبع مسار المترشحين ومؤسسات تعليم السياقة .
إن النتائج المترتبة عن هذه الإصلاحات عززت ثقة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم السلطات الإسبانية، في سلامة ومهنية المنظومة المغربية لتسليم رخص السياقة، وهو ما تجسد في القرار الأخير القاضي بإتاحة تبديل الرخصة المغربية دون الحاجة إلى أي اختبار إضافي.
وبذلك، يشكل هذا الإجراء تتويجاً لجهود وطنية متراكمة في مجال السلامة الطرقية، ويكرس مكانة الرخصة المغربية كوثيقة رسمية ذات مصداقية مؤسساتية معترف بها على الصعيد الأوروبي.
