الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات وتاثيرها على الاوضاع المالية لمهنيي محطات الوقود يدفع بهم للتلويح بالاضراب الوطني الشامل

دقت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص “الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات، وتداعيات هذا الارتفاع على المحطات، مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار”، بتعبير بيان لها في الموضوع.

وسجلت الجامعة بـ”كل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاحها وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة الوصية على القطاع”، داعية الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة.

وشددت الهيئة ذاتها على أهمية “إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور”، مشيرة في الوقت نفسه إلى عزمها مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.

كما طالبت وزارة الاقتصاد والمالية بـ”إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت”.

ونبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى “الوضع الخطير الذي أضحت خلاله المحطة عاجزة عن تغطية تكاليفها في يومنا هذا، والتوفر على مخزون معقول”، مستنكرة ما أسمته بـ”التجاهل الكلي للمطالب والحقوق، وإغلاق باب الحوار في وجه المهنيين”.

لكل ذلك، لفتت الجامعة إلى استعداد مهنييها لخوض إضراب وطني شامل في حال استمرار “التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة”.