علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء لهذه الأسباب.. لابد من سن تشريع خاص بتطبيقات النقل

في سياق الجدل الدائر حول منح تراخيص تطبيقات النقل، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المغرب مقبل على استضافة تظاهرات دولية ورياضية كبرى في أفق 2030، ما يجعل تعزيز ثقة المستهلك، بما في ذلك السائح الأجنبي، في خدمات النقل ضرورة ملحة.
فهناك عدة خطوات يمكن للحكومة والسلطات المختصة، أن تتخذها لتعزيز الثقة في خدمات النقل عن طريق التطبيقات مثل إندرايف inDrive، وضمان سلامة المستهلكين.

وأوضح شتور لـ “أنفاس بريس” أن خدمات النقل عبر التطبيقات تعمل اليوم في المغرب في منطقة قانونية غير واضحة، إذ لا يوجد حتى الآن إطار تنظيمي محدد لهذه التطبيقات.

وأشار إلى أن القانون الحالي ينص على أن أي نقل ركاب باستخدام سيارة خاصة بدون رخصة أو ترخيص مناسب يُعتبر نشاطًا غير قانوني. ومن هذا المنطلق، يرى شتور أن بناء ثقة المستهلك وضمان سلامته يتطلب سن تشريع خاص بالنقل عبر التطبيقات، يوضح ما إذا كانت هذه التطبيقات تعمل كمزود خدمة وسيطة فقط أم كمشغل للنقل، مع تحديد الالتزامات القانونية لكل دور.

وأضاف أن هذا القانون يجب أن يشمل إلزامًا بالتحقق من هوية السائقين وسجلهم الجنائي، ومراقبة جودة الخدمة، وفحص رخصة السياقة وصلاحية المركبة. كما دعا إلى تحديث الأسطول ليضم سيارات نظيفة ومجهزة بتقنيات الدفع الإلكتروني، وفرض تكوين إلزامي للسائقين يشمل اللغات وأخلاقيات المهنة.

وعلى مستوى رقمنة العلاقة بين الراكب والسائق، شدد شتور على أهمية تطوير التطبيقات لتسهيل تقديم الشكايات، وتتبع الرحلات، وإتاحة تقييم الخدمات. وأكد أن قانون حماية المستهلك رقم 31.08 الصادر في 18 فبراير 2011 يهدف إلى ضمان حقوق المستهلك المغربي، حيث تنص المادة 3 على حق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول المنتج أو الخدمة. ويشمل ذلك وجوب تعليق تعريفة النقل داخل السيارة، وإطلاع المستهلك على وجهة السائق، وحقه في رفض ضم ركاب آخرين، وتقديم معلومات شفافة حول طريقة احتساب السعر.