مهنيو الطاكسيات يطالبون بالترخيص كمدخل لاستقرار العمل

على ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية للسائقين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة  نتيجة التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية و التاثيرات المباشرة لجائحة كورونا  و  الزيادات المهولة في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية و الارتفاع الصاروخي في اسعار المحروقات و زيوت المحركات و قطع الغيار و غلاء اليومية ” الروسيطا ” و المنافسة الشرسة لباقي انماط النقل سواء القانونية كالترمواي و حافلات النقل الحضري و نقل المسافرين …او النقل غير القانوني سواء التقليدي او العصري الذي يعتمد على التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة الامر الذي يتسبب من جهة في تراجع العائدات اليومية و استنزافها و من جهة اخرى يزيد من تعقيد الوضعية المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية للسائقين العاملين بالقطاع لاسيما في ظل حالة الفوضى و الارتجالية و العشوائية التي تطبع قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة باعتباره مجالا خصبا لاقتصاد الريع و الامتياز .

في ظل هذا المناخ العام و بالنظر من جهة للمطالب المهنية و النقابية الانية لتجاوز هذه الوضعية المتسمة بغياب الحماية الاجتماعية الكاملة و استقرار العمل و استمراريته و بالنظر من جهة ثانية لحالة التضارب بين المكونات الممثلة لمهنيي قطاع سيارات ىالاجرة بخصوص تقييمها لمضامين الدوريات الوزارية الجديدة 336 و 444 و 750 و بروز اصطفافات جديدة و عمليات استقطاب و المنافسة في تجديد الهياكل و عقد اللقاءات التواصلية مهنيي سيارات الاجرة عبر ربوع المملكة للمناقشة مضامين هذه الدوريات الجديدة و الوقوف على الاجراءات التي تحول دون التنزيل السليم لهذه الدوريات و تقديم مقترحات لتجاوز حالة الارتجالية التي تطبع تنزيل التغطية الصحية الاجبارية للسائقين و و قضية سحب المركبات او توقيفها و رهن المستغل و السائق بحياة صاحب الماذونية… حتى يتسنى تكريس مهنية القطاع و ضبط شروط الولوج الى المهنة.

هذا و نظرا لتعثر التنزيل السليم للدوريات الوزارية الجديدة و صدور عدة قرارات عاملية عبر ربوع المملكة و عدم تجاوب المصالح المركزية لوزارة الداخلية و اخذها بعين الاعتبارات ملاحظات و مقترحات المهنيين و الهيئات الممثلة لهم لتفادي حالة الاحتقان الاجتماعي و لحماية الحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الذين اصبحوا يطالبون بالترخيص للسائق المهني لضمان استقرار العمل و استدامته و الحماية الاجتماعية الكاملة و الاسراع في اخراج قانون منظم للمهنة يمكن العاملين بالقطاع من الكرامة و العدالة الاجتماعية .