نقابة UMT TAXI للصنف الثاني بتطوان نستنكر المعايير المجحفة لتسجيل السائقين غير المالكين الاستغلال في نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية

بيان استنكاري

نستنكر المعايير المجحفة لتسجيل السائقين غير المالكين الاستغلال في نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية

نحن، أعضاء المكتب المحلي للصنف الثاني بتطوان، للنقابة الوطنية لمهنيي و مهنيات سيارات الأجرة التابعة للاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نعبر عن استنكارنا الشديد للمعايير المجحفة التي يتم بموجبها تسجيل السائقين المهنيين غير المستفدين من رخص الاستغلال و عقود تفويض في نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وفقًا للقوانين 98.15 و 99.15.

وبناءً على تصنيفات سائقي سيارات الأجرة الحاملين لرخصة الثقة والبطاقة المهنية وتحديد الدخل الجزافي من حد الأدنى للأجور، وبعد الاجتماعات التنسيقية للنقابات الوطنية وبين وزارة الشغل و وزارتي الداخلية و النقل، تم تصنيف أصحاب سيارات الأجرة إلى صنفين من السائقين :

الصنف الأول : يضم السائق المهني العادي الذي يعمل كسائق لسيارة أجرة في ملكية الغير ومرخص له باستغلالها.

الصنف الثاني : يضم السائق المهني الذي يعمل كسائق لسيارة أجرة في ملكيته ومرخص له باستغلالها.

نسأل عن تصنيف السائقين المهنيين العاديين الذين يعملون كسائقي سيارات الأجرة وغير مرخص لهم بالأستغلال ، يعملون تحت تبعية كل من الصنف الأول و الصنف الثاني و تحت تبعية كل من المستغلين المباشرين للرخص وكذا المستغلين للرخص عبر عقود التفويض وذلك بإعتماد التصريح المباشر من المشغل لدى الجهات المختصة بناءً على علاقة تعاقدية قانونية واضحة .

كيف يتم تسجيل السائقين المهنيين غير المرخص لهم بالاستغلال في نظام الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بمجرد حصولهم على البطاقة المهنية دون الرجوع إلى تصريحات مباشرة من الصنفين المذكورين ( أرباب العمل ) ودون تحديد واضح لتصنيفهم كأجراء أو غير أجراء في مرسوم قانوني واضح ؟

إن هذا الإجراء يتجاهل طبيعة عمل السائقين غير المالكين الاستغلال ، حيث إنهم في كثير من الحالات يعملون تحت تبعية المشغل عندما يجدون عملاً، مما يستوجب تسجيلهم كأجراء لضمان حقوقهم الاجتماعية الكاملة.

لقد أوضحنا في المراسلة التي قمنا بإرسالها سابقًا إلى الجهات المختصة أن تسجيل السائقين غير المالكين الاستغلال دون تحديد واضح لتصنيفهم يؤدي إلى تضرر حقوقهم الاجتماعية، خاصة أن الكثير منهم يعملون بشكل مؤقت تحت تبعية المشغل. كما نطالب بضرورة تعديل هذه المعايير لضمان الاعتراف بالسائقين غير المالكين الذين لا يستفيدون من رخص الاستغلال أو عقود التفويض، بناءً على تصريحات مباشرة من المشغل إلى الجهات المختصة وبناءً على علاقة تعاقدية واضحة بين المشغل والسائقين غير المالكين الاستغلال .

كما نحمل المسؤولية لجميع المتدخلين في عملية تسجيل السائقين دون تحديد معايير واضحة لتصنيفهم كأجراء أو غير أجراء. إن عدم تحديد التصنيف بشكل واضح يؤثر سلبًا على حقوق السائقين، حيث أن الاستفادة من الحماية الاجتماعية الكاملة مقرونة بوضوح طبيعة العمل والتصنيف.

ومن الجدير بالذكر أن الحماية الاجتماعية الكاملة هو مشروع ملكي، يجب علينا جميعًا العمل لضمان تحقيق أهدافه بشكل عادل وشامل.

في الختام، نؤكد على ضرورة التدخل العاجل لتعديل المعايير وضمان العدالة و الشمولية في تسجيل السائقين المهنيين غير المالكين الاستغلال في نظام الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية، بما يضمن لهم الحماية الاجتماعية الكاملة.