في اطار المساهمة في اغناء النقاش العمومي بين المهنيين حول تصنيف سائق سيارة الأجرة هل هو أجير أم مياوم يعمل لحسابه الخاص نظرا لأهمية هذا النقاش في تذليل التعقيدات و الإشكاليات و اختلاف الآراء بين الفاعلين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالنظر لتضارب التصنيفات حول تحديد وضعية سائق سيارة الأجرة وتقريب وجهات النظر المرتبطة بتحديد تصنيف للسائق المهني يمكن ان يقطع مع حالة الغموض و الالتباس السائدة حاليا لاسيما في ظل شروع بعض العمالات في تنزيل المقتضيات الجديدة المتضمنة في الدورية الوزارية 444 و خاصة المتعلقة بتسوية الشخص المعنوي لوضعيته من خلال تاسيس الشركة .

في هذا السياق العام المهني المؤطر لهذا النقاش القديم / الجديد بخصوص تحديد وضعية السائق المهني في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة المتسم بالفوضى و الارتجالية و العشوائية على مستوى ضبطه و تنظيمه و تكريس مهنيته على أساس مضامين مخرجات محضر اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و مقتضيات الدوريات الوزارية الجديدة 336 و 444 و 750 والتي تروم تنظيم و تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وتحسين ظروف العاملين به و كذلك على ضوء توقيع كل من الخماسية والسداسية على محضر تنزيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل العمومي .

 هذه التطورات المتصارعة ساهمت في إطلاق نقاش واسع بين المهنيين لتقييم هذه المخرجات خاصة في ظل الاختلالات و المشاكل الناجمة عن التسجيل المباشر للسائقين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الديون التي تراكمت عليهم دون الحسم في تحديد وضعية السائق هل هو اجير ام مياوم يعمل لحسابه الخاص و طرح إشكالية مدى تمتعه بالحقوق الأساسية و الاجتماعية و الاقتصادية و المهنية من خلال النظر في السؤال الإشكالية هل السائق المهني أجير أم مياوم يعمل لحسابه الخاص و لماذا لحد الان لا يخضع لمدونة الشغل باعتبارها تشريع موحد يطبق على مختلف القطاعات المرتبطة بعلاقات الشغل التبعي المأجور حيث متى انتفى عنصر التبعية الذي يميز عقد الشغل عن باقي العقود ومتى انعدم عنصر الرقابة والإشراف فإننا لا نكون أمام عقد الشغل حيث بدون توافر أركان عقد العمل والمتمثلة في الرقابة والتوجيه والإشراف و بغض النظر عن كيفية تحصيل الأجر الذي قد يكون على أساس اخذ جزء من المدخول اليومي ويصح أن يكون الأجر عبارة نسبة من الأرباح لكن فبدون معالجة إشكالية استقرار العمل واستمراريته “الاستدامة” سواء بالنسبة للسائق المهني أو المستغل الذاتي او المعنوي للرخصة و ضمان الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية مما يطرح اهمية  إعادة النظر في نظام العمل باليومية “الروسيطا” حتى يتسنى تحديد موقع السائق المهني لسيارة الأجرة بالضبط هل هو اجير ام مياوم يعمل لحسابه الخاص لتوفير الارضية المناسبة لتجاوز ما هو سائد حاليا في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و المعمول به غلى نطاق واسع حيث أن السائق حاليا غير خاضع لمدونة الشغل باعتبارها تشريع موحد يطبق على مختلف القطاعات المرتبطة بعلاقات الشغل التبعي المأجور ومما يزيد الأمر تعقيدا معاناة مهنيي القطاع من التداعيات الاجتماعية و المهنية والاقتصادية الناجمة عن استمرار الفوضى والعشوائية والارتجالية التي تطبع مجال العمل في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و الذي يعتمد على نظام العمل باليومية “الروسيطا” حيث يتسلم السائق من المستغل للرخصة السيارة للعمل عليها مقابل يومية روسيطا متوافق ومتعارف عليها بين المهنيين في سوق العمل عبر سيارات الأجرة ويكون على عاتق الساق الوفاء باليومية المتوافق عليها قبل نهاية العمل والتعهد بالحفاظ على سيارة الأجرة وملء الخزان بالبنزين وفور نهاية ورديته ويوميته فانه يسلمها للسائق الثاني أذنا فطبيعة نظام العمل على سيارات الأجرة حاليا هي التي تحدد وضعية السائق هل هو أجير أم يعمل لحسابه الخاص حيث رغم صدور الدوريات الجديدة 336 و 444 و 750 و توقيع الخماسية و السداسية على محضر نزيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل العمومي فان هذه الاشكالية ستبقى مطروحة للنقاش بين المهنيين و الهيئات الممثلة في انتظار تدخل الجهات المعنية بتدبير قطاع النقل بواسطة سيارات لتحديد وضعية السائق المهني هل هو اجير ام مياوم يعمل لحسابه الخاص .