في مشهد يعكس عمق الاستياء، عادت سيارات الأجرة بإغرم إلى أماكن تمركزها الأصلية، بعد أن تبخّرت آمال السائقين والمواطنين في رؤية محطة طرقية مؤهلة تليق بتطلعاتهم،وقد صادق المجلس بالإجماع خلال دورة المجلس الجماعي بإعادة تأهيل المحطة وفق معايير تضمن الراحة النفسية للمسافرين والعاملين في القطاع.
وقد كانت المحطة الطرقية، التي طالما انتظرها الجميع، حيث تعهّد المسؤولون بتجهيز فضاء يستجيب لشروط النظافة، التهيئة الجيدة، ومرافق الراحة الأساسية، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال.
السائقون بدورهم اعتبروا ما حدث “خذلانًا” و”تجاهلًا لكرامة العاملين والمستخدمين، مؤكدين أن المكان الحالي الذي عادوا إليه، رغم بدائيته، لا يقل راحة عن المحطة التي افتقرت لأبسط شروط التهيئة والتدبير.
وفي تصريحات متفرقة، عبّر بعض المسافرين عن استغرابهم من غياب أي مظهر من مظاهر الإصلاح في المحطة، رغم الميزانيات المرصودة والوعود المتكررة، معتبرين أن الأمر يعكس غيابًا حقيقيًا للإرادة السياسية في التعاطي مع قضايا النقل المحلي.
ويطرح هذا المستجد تساؤلات حقيقية حول مصير المشاريع التنموية في جماعة إغرم، ومدى التزام الجهات المنتخبة بقطاع حيوي كالنقل، الذي يعتبر شريانًا رئيسيًا لحركة المواطنين والحياة الاقتصادية بالمنطقة.
وفي انتظار تحرّك فعلي يعيد الثقة بين المجلس الجماعي وسائقي الأجرة، تبقى المحطة المؤجلة شاهدة على وعود لم تكتمل، وأحلام عالقة في انتظار من يلتفت لها بصدق
