انعقد، اليوم الجمعة بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في دورته الرابعة عشرة، والذي خصص للتداول بشأن مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك تقديم التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2024.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك أن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أكد، في بداية هذا الاجتماع الذي ترأسه، أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة لتقييم المنجزات وتعزيز المقاربة التشاركية، عبر تقاسم المسؤولية بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، مبرزا أن تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير رهين باعتماد نهج شامل وخطة عمل هيكلية واضحة المعالم، مدعومة بوسائل التتبع والتقييم.
وأشار إلى أن سنة 2024 تميزت بتسجيل أزيد من 143 ألف حادثة سير جسمانية، بزيادة بلغت 16,22 في المائة مقارنة مع سنة 2023، حيث خلفت 4 آلاف و24 قتيلا (بزيادة نسبتها 5,37 في المائة)، مع بروز فئة مستعملي الدراجات النارية والراجلين كأكثر الفئات تضررا، حيث يشكلون أزيد من 70 في المائة من مجموع القتلى ضحايا حوادث السير على الصعيد الوطني.
وأضاف السيد قيوح أن الإحصائيات المؤقتة للأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية تعرف، بدورها، تسجيل منحى تصاعديا رغم كل المجهودات المبذولة في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية، لافتا إلى أنه إذا ما استمرت هذه الوضعية على حالها فإن التوقعات تشير إلى احتمال تجاوز الرقم القياسي للوفيات المسجل سنة 2011، والذي بلغ آنذاك 4 آلاف و222 وفاة.
ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود من خلال تكثيف عمليات التربية والتحسيس والمراقبة الطرقية، وتحسين البنية التحتية بما يتلاءم مع خصوصية كل فئة من مستعملي الطريق، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية استثمار نتائج التقييم الشامل للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، واقتراح خطة عمل جديدة تغطي أفق 2030 انسجاما مع الالتزامات الوطنية والدولية.
وعلى صعيد آخر، أبرز السيد قيوح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنجزت خلال سنة 2024 مجموعة من المشاريع المهيكلة في مجال تحسين السلامة الطرقية، من أبرزها برنامج الحافلة الآمنة بشراكة مع الوزارة، وبرنامج الدراجة الآمنة لتعزيز سلامة مستعملي الدراجات النارية، وتنفيذ البرنامج الوطني للمراقبة 2022-2024 من خلال اقتناء وتوزيع 360 رادارا محمولا على مصالح المراقبة المختصة، والشروع في استعمال الرادارات المتنقلة المثبتة على متن مركبات الوكالة، فضلا عن تعزيز المراقبة الآلية عبر الرادارات الثابتة من الجيل الجديد، حيث بلغ عددها 356 وحدة إلى غاية متم 2024، واقتناء 18 رادارا متنقلا.
وتشمل هذه المشاريع أيضا تعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية عبر دعم مشاريع ذات قيمة مضافة في مجال تحسين السلامة الطرقية من أجل إنجاز مشاريع تتعلق بتحسين البنيات التحتية الطرقية في إطار الشراكة، مع تنظيم دورات تكوينية حول استعمال الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية في المجال الحضري لفائدة مهندسي وتقنيي الجماعات الترابية، بالإضافة إلى مواصلة برامج التربية على السلامة الطرقية، ولا سيما مشروع المدرسة الآمنة والشهادة المدرسية للسلامة الطرقية.
كما تتضمن مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي وبرنامج التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين، وتفعيل برنامج شامل ومندمج للتواصل والتحسيس عبر مختلف المنابر الإعلامية ومختلف الوسائط التواصلية والرقمية، إضافة إلى التواصل المباشر بشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
وبالمناسبة ذاتها، استعرض السيد قيوح أهم العمليات والبرامج المنجزة من طرف الوكالة في مجال تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين، ومن أهمها الرفع من وتيرة الرقمنة، حيث تم تحديث الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة من خلال اعتماد بنك جديد للأسئلة يضم ألف سؤال يعكس المستجدات القانونية والواقع الميداني، والتدبير عبر تطوير أنظمة لإدارة المخاطر والرقابة المالية وتدبير الميزانية.
وتشمل أيضا توسيع دائرة الشراكات والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، حيث شرع في التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ومع الجمعية المهنية لشركات التمويل ومختلف مؤسسات التمويل، والخزينة العامة للمملكة، وهو ما سيدعم تسريع وتيرة الخدمات وتبسيط المساطر المقدمة للمرتفقين.
وعلاوة على ذلك، أكد الوزير أن تحليل وفهم معضلة حوادث السير، خاصة الخطيرة والمميتة منها، لن يتأتى دون البحث في أسبابها من خلال تحريات وأبحاث ميداني، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع مرسوم بإحداث مركز وطني للأبحاث الإدارية والتقنية الخاصة بحوادث السير الجسمانية، وهو الآن في مسطرة المصادقة.
