كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أنها ستعمل على خلال سنة 2026 على إعداد مشروع طلب العروض لإنجاز دراسة لتحديد الاختلافات بين المعايير المغربية للمصادقة على المركبات والمعايير الدولية، وكذا إعداد مشروع طلب العروض لافتحاص صانعي ومستوردي وموزعي المركبات التي يتم تسويقها بالمغرب.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها مرفق بمشروع ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك برسم قانون المالية لسنة 2026 يتوفر “تيلكيل عربي” على نسخة منه، أنها ستقوم أيضا بإعداد مشروع قرار لتحديد شروط اعتماد الفاعلين الخواص الذين يشتغلون في مجال تهيئة المركبات وإدخال تعديلات عليها، ومواكبة تأهيل هذا القطاع، لافتة إلى أن ذلك يندرج في إطار الرفع من موثوقية عمليات المراقبة التقنية.
وإلى جانب ذلك، سطرت الوكالة مجموعة من المحاور التي تهم السلامة الطرقية، ومنها تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي، وتعزيز التربية على السلامة الطرقية، وتطوير الشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعيات والرفع من سلامة قطاع النقل المهني.
ويقوم برنامج الوكالة في مجال تقوية التنسيق بين المتدخلين على تنفيذ مخطط العمل الجديد للسلامة الطرقية 2026 ـ2030، المنبثق عن تقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017 ـ 2026، وتنزيل برنامج العمل المنبثق عن الدراسة المتعلقة بإعادة التموقع الاستراتيجي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومواصلة تفعيل أجهزة الحكامة الخاصة بالسلامة الطرقية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
وتعمل الوكالة في هذا الإطار على تحيين مقتضيات المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسلامة الطرقية، بهدف تجويد الأداء وتطوير آليات التنسيق وضمان التقائية البرامج على المستوى الترابي.
وفي مجال التربية على السلامة الطرقية، يرتكز برنامج عمل الوكالة لسنة 2026 على العديد من الإجراءات منها مواصلة ورش إدماج السلامة الطرقية ضمن المناهج الدراسية والأنشطة الموازية، وتتبع وتقييم الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية عبر المنصة الرقمية، مع تجهيز نواد جديدة بالمؤسسات التعليمية وتعميم الدليل المرجعي لتسييرها.
أما في مجال الشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعيات، فأبرز التقرير أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج التكوين والتحسيس الموجهة لفائدة الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، وتعزيز عمليات التواصل الميداني وتجهيز العربات بالأشرطة العاكسة للضوء عبر مختلف جهات المملكة. كما يشمل البرنامج مواصلة مشروع توسيم الجمعيات العاملة في مجال السلامة الطرقية، وتوفير الدعم اللوجيستيكي والتقني لها.
وفي مجال تقوية القدرات لدى المتدخلين في مجال تهيئات السلامة الطرقية والتشوير الطرقي، ستقوم الوكالة بتحيين الدليل المرجعي الخاص بتهيئات السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، ومواصلة تنظيم دورات تكوينية حول هذا الدليل المرجعي، فضلا عن تعزيز السلامة الطرقية على المستوى المحلي في إطار اتفاقيات الشراكة مع الجماعات الترابية..
أما في ما يتعلق بـالرفع من سلامة قطاع النقل المهني، فأفاد التقرير أن الوكالة ستنفذ برنامج “الحافلة الآمنة” وترفع من وتيرته، وستواصل تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، وبرنامج تكوين السائقين المهنيين بالتنسيق مع مصالح مديرية النقل الطرقي.
