يعاني السائقون العاملون في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من الحرمان من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و المهنية و غياب الحماية الاجتماعية الكاملة و من الهشاشة في الشغل جراء سيادة نظام عمل يعتمد فى الغالب على اليومية “الروسيطة” او العمل بالثالثة المعمول بها في المدن و رغم المجهودات الكبيرة و العمل الشاق الذي يقوم بها السائقون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة لتوفير الروسيطة الباهضة الثمن للمستغل سواء كان ذاتيا او معنويا و توفير لقمة العيش في ظل غلاء المعيشة و ارتفاع اسعار العديد من المواد الغذائية الاساسية و التهاب اسعار المحروقات .
في ظل هذا الواقع السائد تتعالى اصوات السائقين المهنيين عبر ربوع المملكة للمطالبة بالترخيص للسائق المهني باعتباره صمام الامان لاستقرار العمل و استمراريته و مدخل للحماية الاجتماعية الكاملة منتدقدين نظام العمل السائد حاليا و الذي يكرس الاستغلال و الحكرة و الظلم و ان مضامين محضر اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و الدورية الوزارية 444 عجزت عن تقديم الحلول و البدائل بخصوص نظام العمل بواسطة سيارات الاجرة سواء مع المستغل الذاتي او المستغل المعنوي لما هو سائد حاليا في القطاع و لم تتضمن اية اشارة لامكانية استفادة السائق من الترخيص المهني و اكتفت باعطاء السائق المهني الحق في التسجيل في السجلات المحلية لطلبات الاستغلال و العقد النموذجي المكتوب و التصريح بالسائق لدى السلطات الاقليمية و تاسيس الشركات …و التي لازالت رغم مرور سنة على صدور الدورية الوزارية 444 لم تفعل ليبقى السائق المهني يعمل وفق نظام العمل السائد و الذي يعتمد على الروسطة او بواسطة الثالثة و لما لا بالاجر الشهري سيرو على الله و ديرو النية.
