في اطار متابعة ردود الفعل المختلفة للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و المهنيين بخصوص مستجدات القطاع و المهنة و خاصة ما يتعلق بالشروط التي وضعتها مصالح وزارة الداخلية عبر ربوع المملكة لاستبدال رخصة الثقة الورقية الى البيومترية في ظل تراكم الديون المتعلقة بالتغطية الصحية الاجبارية على مهنيي سيارات الاجرة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و اشكالية استمرارية العمل المهني و الاحكام الاحكام القضائية لاسترجاع الماذونيات و معاناة فئة عريضة من المهنيين من الهشاشة في العمل بسبب التقدم في السن و الاصابة بالامراض المزمنة و عدم القدرة على العمل باليومية الروسطا و مما يزيد الامر تعقيدا ان السائقين المهنيين سيصبحون ملزمين بالحصول على الترخيص المسبق من المصالح المحلية لوزارة الداخلية لسياقة سيارة اجرة محددة .
هذا الواقع الجديد الذي يتم فرضه حاليا لمزاولة السياقة المهنية لسيارة الاجرة دون التشاور مع الهيئات الممثلة للقطاع و دون اعتبارات للتداعيات المباشرة الاجتماعية و المهنية و الاقتصادية لهذه التدابير الجديدة على استقرار العمل المهني و تجويد خدمات النقل و التنقل بواسطة سيارات الاجرة لا سيما في ظل المنافسة غير الشريف للنقل عبر التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة هذا الامر يفرض على الجهات الوصية الانصات لمطالب المهنيين و توفير الشروط الموضوعية و الذاتية لانجاح ورش الرقمنة كما ان هذا الواقع الجديد يسائل المحاورين لوزارة الداخلية اصحاب محضر الاتفاق عن الوعود التي اطلقوها بحماية الحقوق المهنية و الاجتماعية للعاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة في الوقت الذي ستتسبب فيه الشروط الموضوعة لاستبدال رخص الثقة الورقية من حرمان المئات من المهنيين من الحق في العمل المهني في سيارات الاجرة و هذا لي قولنل ليهم جابتوا كوفة خاوية من وزارة الداخلية .
