كشف مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات خلال فترة عيد الفطر، مطمئناً الرأي العام بأن الأمور “عادية” وأن وسائل النقل “متوفرة”.
وأوضح شعون أن الزيادة في الأسعار ليست استثنائية أو غير قانونية، بل هي نتيجة “رخص استثنائية” تمنحها وزارة النقل في المناسبات كالأعياد والصيف، حيث يزداد الطلب على خطوط معينة، خاصة تلك المتجهة نحو الجنوب الشرقي والجنوب والشرق والوسط الغربي. وأضاف أن هذه الرخص تسمح للحافلات بتغيير مسارها المعتاد والعودة فارغة، ما يبرر زيادة قانونية بنسبة 20%.
وأكد الأمين العام في اتصال هاتفي مع موقع القناة الثانية أن أسعار النقل في الأيام العادية تكون “أقل من الثمن المخصص” المحدد من طرف اللجنة المشتركة التي يشرف عليها العمال والولاة ووزارة النقل، وذلك بسبب المنافسة وتقارب توقيت الرحلات.
توقف دعم المحروقات.. وتأثيره على القطاع
وفي سياق متصل، أشار شعون إلى أن توقف دعم المحروقات أثر على المقاولات النقلية “بصفة عامة”، وليس فقط خلال فترة العيد. وأوضح أن هذا الدعم (أو الإعانة) كانت تقدمه الحكومة للمهنيين وتوقف “بدون سابق إنذار”، مخالفةً بذلك اتفاقها معهم على استمرار الدعم ما دامت تسعيرة الغازوال تتجاوز 11 درهماً.
وأضاف أن هذا الأمر أثر على المقاولات النقلية، محذراً من أن “أغلبها يسير في طريق الإفلاس” إن لم تتكتل في إطار مجموعات، خاصةً المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً التي تعاني أيضاً من ارتفاع أسعار الغازوال وقطع الغيار وتكاليف تجهيزات السلامة.
دعوة للإصلاح.. ومخاوف من نظام “الريع”
وإذ أكد شعون أن النقاش مفتوح مع وزارة النقل، أعرب عن أمله في أن تسفر المخرجات عن “تخصيص منحة مالية” لهيكلة القطاع وتطويره وعصرنة الأسطول. وأشار إلى أن نقل المسافرين مرتبط بـ “الرخص والكريمات”، محذراً من أن أي قطاع مرتبط بنظام “الريع” يواجه مشاكل اجتماعية ومهنية وصعوبة في الإصلاح.
ودعا الأمين العام إلى القطع مع نظام “المأذونيات” والتوجه نحو أنظمة معمول بها دولياً تضمن “حافلة في المستوى العالي وخدمة في المستوى العالي”.
تفعيل المراقبة.. وضمان عدم التجاوزات
وفي ختام تصريحه، أكد شعون على ضرورة تفعيل دور لجان المراقبة المختلطة في المحطات الطرقية “ضماناً لعدم وجود أي تجاوزات.
