تعود مطالب الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، لتتصدر واجهة الدعوات النقابية في هذا الصدد، إذ جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التأكيد على ضرورة “التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020”.
وأكد المكتب في بلاغ توصلت “الأيام 24″ بنسخة منه، بأن المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة سامير سابقا بغرض الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية واسترجاع الاف مناصب الشغل واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية وإنقاذ الملايير من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة.
وأشار إلى أن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم مع إمكانية تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليار درهم وربح صافي بقيمة 5 مليار درهم (استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال) والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب بحوالي 60 يوما وتنزيل الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر الغازوال والبنزين.
وحذرت الأصوات النقابية من النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية، داعية إلى ” المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها”.
