محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية يوفر ارضية للنقاش العمومي للمهنيين لمضامنه

في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس لردود فعل المهنيين من محضر اتفاق الخماسية مع وزارة الداخلية ووقوفها على تقييمهم لمختلف مخرجاته المضمنة فيه والمتعلقة أساسا *بتنظيم استغلال سيارات الأجرة و*برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة و*تنزيل منظومة التغطية الصحية والمعاش تفعيلا للقانونين 51/98 و15/99 .وبالنظر إلى أهمية محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية لتوفير أرضية لإطلاق نقاش عمومي بين جميع مكونات سيارات الأجرة بخصوص نتائجه وفي سياق ذلك نورد بعض الخلاصات والتوصيات الناتجة عن هذا النقاش المفتوح بين المهنيين عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي

بخصوص النقطة الأولى المدرجة بمحضر الاتفاق والمتعلقة بتنظيم استغلال سيارات الأجرة

تهدف إلى تكريس المهنية وضبط وحصر شروط استغلال سيارات الأجرة والتي أساسها عملية إبرام عقود تفويض استغلال سيارات الأجرة للمستغلين بغض النظر عن توفرهم على رخصة الثقة والبطاقة المهنية التي يعتبرها محضر اتفاق أساسية لإبرام عقود تفويض استغلال سيارات الأجرة بعد انتهاء المدة المحددة لعقود استغلال بالنسبة للمستغلين غير المهنيين وبالنظر من جهة إلى إمكانية أن يقوم صاحب الماذونية باستغلالها المباشر عند انتهاء عقد المستغل غير المهني وبالنظر من جهة ثانية أن عملية الاستغلال بالنسبة للسائق المهني المياوم غير ممكنة في ظل المبالغ الكبيرة التي تحتاجها عملية الاستغلال من توفير مبلغ الحلاوة التي وصلت أرقاما قياسية حسب أهمية مكان استغلالها الذي يتفاوت من عمالة إلى أخرى ومن إقليم إلى أخر  وشراء السيارة وتوفير مبلغ الكراء الشهري والتامين ومن جهة أخرى أن السائق العادي لا يمكن له الولوج إلى استغلال الطاكسي في ظل الوضعية الاجتماعية الهشة وعدم القدرة على توفير حتى جزء من المبالغ التي تحتاجها عملية الاستغلال سيما في ظل المنافسة الشرسة.

ناهيك أن العديد من المستغلين غير المهنيين حسب لغة محضر الاتفاق تمكنوا من الحصول على رخص الثقة والبطاقة المهنية و استطاعوا إيجاد منفذ لاستغلال سيارات الأجرة بل أن بعضهم يتوفرون اليوم على أسطول من سيارات الأجرة وبالتالي أن أهم نقطة في محضر الاتفاق لن يستفيد منها السائق المهني المياوم وبالتالي أن اغلب المنتقدين يلومون الخماسية لعدم تشبثها بمطلب الترخيص للسائق المهني.

أما بخصوص تحديد عدد الرخص المسموح استغلالها فقد تم تحديدها في رخصة واحدة للشخص الذاتي( يعني السائق المهني ) وهو مطلب العديد من المهنيين وقد يعتبره البعض مكسبا للمهنيين خصوصا في ظل وضع سجلات محلية لطلبات للراغبين  في استغلال الطاكسيات لدى العمالات ، لكن يبقى كل هذا كذلك غير ممكن في ظل عدم التوقيف النهائي لما يسمى بالحلاوة و توحيد السومة الكرائية للاستغلال وإرساء قواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بالنسبة لأحقية المهنيين في استغلال الطاكسيات المستغلة من طرف غير المهنيين عند انقضاء المدة المحددة في عقد استغلالهم  .

أما بالنسبة للمستغل الذي يستغل أكثر من رخصة فسيستفيد من فترة انتقالية حددت في سنة لتسوية وضعيته كشخص معنوي سواء في إطار شركات خاصة أو تعاونية …خاصة وان محضر الاتفاق لا يقف عند شكل الشخص المعنوي

كما أن عملية ضبط و تأطير العلاقة التعاقدية بين المستغلين والسائقين على أساس العقود الكتابية النموذجية يكتنفها الكثير من الغموض خاصة وان محضر الاتفاق يلزم المستغلين فقط بالتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية دون الإشارة إلى ضمان استقرار العمل واستمراريته أو التصريح به لدى الضمان الاجتماعي ما دامت المهنة غير مهيكلة وغير متضمنة في قانون الشغل . .

أما بخصوص تقنين الحصول على رخصة الثقة وشروط الولوج للمهنة ومحاولة إيجاد طرق لضبط السائقين الممارسين  فعليا للمهنة وإلغاء رخص الثقة الغير مستعملة فهدا الأمر رغم أهميته بالنسبة للسائق الممارس وقد يعول عليه للتشطيب على عدد كبير من الأشخاص الذين يتوفرون على رخصة الثقة ولا يزاولون المهنة لكن تبقى هذه النقطة بدورها صعبة التنفيذ نظرا لكون هذه الفئة من الأشخاص يتوفرون على دفاتر تنقيط كباقي السائقين و يحرصون على التنقيط كباقي السائقين المهنيين .أما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بدعم تجديد أسطول سيارات الأجرة

فهي مكسب للمستغل سواء كان  (شخص ذاتي أو المعنوي ) كما يمكن اعتبارها نوعا ما في صالح السائق المهني كي يمارس عمله في شروط ملائمة بدل العمل على سيارات متقادمة ومتهالكة وكثيرة الأعطاب .. .

النقطة الثالثة والمتعلقة بتنزيل منظومة التغطية والمعاش

رغم انتظارات المهنيين من الهيئات التي تمثلهم الانكباب على المطالبة بتعديل الصيغة الحالية  للقانونين 15/98 و15/99 وملائمتهما مع منظومة الحماية الاجتماعية لباقي الأجراء لكن ومن خلال هذا المحضر فالمطلوب من المهنيين الانخراط والاستفادة من هده المنظومة في صيغتها الحالية على أساس الانتظار لتجويد خدماتها لا حقا ، وكل هذا في ظل غياب أية ضمانات لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية و استقرار العمل سواء بالنسبة للمستغل أو السائق .

وعموما فان النقاش قد ركز على المخاوف المختلفة التي تحول دون ضمان استقرار العمل واستمراريته والولوج إلى الاستغلال بالنسبة للسائقين غير المستغلين وتمكينهم من الحماية الاجتماعية على غرار باقي الأجراء و التركيز على تكريس المهنية والمطالبة بإدراج استفادة السائقين من الرخص