الطاكسيات القديمة بتطوان ترفض إقرار الزيادة في عدد الركاب وتخفيض تسعيرة الركوب وتعرقل العودة للوضع الطبيعي … وماذا بعد …؟؟؟

مشكل حقيقي يؤرق بال مهنيي الطاكسي بتطوان بعد صدور قرار زيادة راكب لسيارة الأجرة الكبيرة على غرار باقي مدن جهة الشمال وعموم مدن البلاد استجابة لطلب المهنيين والهيئات المهنية الممثلة لهم

لقد صدمنا بواقع مرير فرضه وجود الأسطول القديم بأغلب محطات المدينة مما تسبب في حالة إرباك شديدة في التعامل مع الوضع الجديد والاستفادة من هذه الزيادة العددية والدفع بالمهنيين إلى اعتماد نمط العمل بأربعة ركاب سواء بالسيارة الجديدة أو القديمة وبنفس تعريفة ركوب التي أملتها ظروف الجائحة فكان له أثر سلبي ازداد سوء في ظل حالة الركود الذي وصل لحد الجمود عندما لم يعد المهني يوفر مدخوله اليومي على قلته ولم يعد المستغل قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية ، وبالتالي انتصر العشوائي على المنظم وتغلب اللاقانوني على القانوني بسبب حجم الأسطول القديم الذي تعج به محطات الطاكسي بالمدينة متخلفا عن الركب ،

أمام هذا الوضع المختل والشائك تطفو على السطح مجددا إشكاليات بيع وشراء المأذونيات القديمة والمعروفة ب 99 سنة وحتمية البحث عن مخارج وحلول لها باعتبارها حالة عامة وليست خاصة أو معزولة إذ تشكل أكثر من 75% من الرخص بتطوان وحدها (حوالي 1000 طاكسي ما بين الصنفين وأكثر من 865 صنف أول) حيث حالت الوضعية دون استفادة المهنيين والمستغلين من الدعم المخصص لتجديد الأسطول بداعي عدم قانونية الوضع ومخالفة هذه الرخص للقوانين والمساطير المعتمدة رغم أن عددا مهما منها اضطر أصحابها لتغييرها على نفقتهم دون استفادة من أي دعم وبقيت محرومة من وثيقة “رخصة الإستغلال” التي ترفض العمالة تسليمها للمعنيين ،

آن الأوان لتتخذ العمالة بتطوان في شخص قسم الإقتصاد والتنسيق المسؤول المباشر على هذا الملف محليا ومن خلالها وزارة الداخلية مبادرة في هذا الإتجاه والاقتداء بما قامت به سلطات طنجة وقبلها سلطات العرائش اللتان وضعت إطارا موضوعيا ومنطقيا وقانونيا لحل هذا الإشكال بتحديد مدة عقد التفويض تفوق عشر سنوات واقتناء سيارة جديدة للإستعمال تمنح للمعنيين رخص الاستغلال وبالتالي الحد من تفاقم هذا المشكل ووقف تداعياته السلبية ، وعليه يجب توفر الجرأة الكافية للمسؤول الأول بالعمالة (السيد العامل) ومن يقع تحت إمرته(السيدان باشا المدينة ورئيس قسم الإقتصاد والتنسيق بالعمالة) لاتخاذ هذا القرار حتى نقطع مع عهد ساد فيه الفساد والرشوة والسمسرة والمحسوبية وعمت فيه الفوضى والعشوائية في صفوف القطاع ، كما أن انخراط فعاليات القطاع في هذا المخطط أمرا ذا أهمية إن كانت رغبتهم حقا حسب ما يدعون تنظيم القطاع والحد من مظاهر التسيب والفساد الذي يغرق فيه وتضيع بذلك مصالح الدولة والمهنيين وتتضرر به مصلحة المواطن الثواق إلى الاستفادة من خدمات الطاكسي العمومية بشكل محترم يليق بكرامته وإنسانيته التي يفتقدها باستعماله أسطول عبارة عن خردة عفى عنها الزمن …