في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس لردود الفعل المختلفة بخصوص الرقم الذي تداوله المستشار البرلماني عز الدين زكري عن الاتحاد المغربي للشغل أمام وزير التجهيز والنقل محمد عبد الجليل في جلسة الأسئلة الشفوية بخصوص استفادة مواطن من 200 “كريمة” للنقل، وحصوله على مبلغ 32 مليون شهريا من دعم المحروقات و لتنوير الرأي العام المهني و تسليط الأضواء انه لا يمكن لأي مواطن أو مواطنة الاستفادة من أكثر من رخصة واحدة بغض النظر عن كيفية استفادته و أحقيته لكن بالمقابل و بالنظر للفراغ القانوني و عدم هيكلة قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي كانت تحكمه العقود العرفية و التي استغلها بعض الأشخاص سواء كانوا مهنيين أو غير مهنيين من جميع فئات المجتمع و الذين يمتلكون عدة عقود و بمدن مختلفة لكون الورقة الرمادية للمركبة تحمل اسم صاحب الماذونية و عند إقرار وزارة الداخلية لعقد التفويض النموذجي أصبحت المركبة تحمل اسم المستغل المتوفر على البطاقة المهنية و رخصة الثقة و هناك بعض العمالات و الأقاليم الذين فرضوا على أي مستغل أن لا يتجاوز عقد تفويض واحد أو اثنين و بالعودة إلى مضامين محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية الرامي إلى تكريس المهنية و تحديد شروط الولوج إلى المهنة و خاصة فيما يتعلق بعقود تفويض الاستغلال و نظرا للواقع السائد بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بخصوص امتلاك بعض الأشخاص سواء كانوا مهنيين أو غير مهنيين و الذين يطلقون عليهم “معلمين الشكارة ” أن ينتظموا في شركات لحماية الحقوق الاجتماعية للعاملين معهم و أداء الضرائب للدولة و بالرجوع إلى تصريح السيد المستشار عن الاتحاد المغربي للشغل بخصوص استفادة مواطن من “200” كريمة و حصوله على مبلغ 32 مليون تجدر الإشارة أن دعم الأسطول و الذي استفاد منه أيضا هذه الفئة التي تتوفر على عدة عقود و الذي بلغ الملايين و ليس 32 مليون
هذا و يعتبر الدعم الحكومي لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود هو استثنائي و غير كافي للتخفيف عن العاملين لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و هذا ما بساءل الهيئات الممثلة لقطاع الطاكسيات و خاصة الأكثر تمثيلية التنسيق مع مستشارهم بالغرفة الثانية لتنويرهم و تزويدهم بالمعطيات و المعلومات حول القطاع و خاصة معانات المهنيين سواء كانوا مستغلين او سائقين بخصوص استقرار العمل و استمراريته و الحماية الاجتماعية الكاملة.
