في إطار متابعة طاكسي لأخر المستجدات المتعلقة بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و رصدها لردود الفعل المهنية المرحبة بالدورية الوزارية الجديدة المتضمنة للتدابير و الإجراءات الجديدة لتنظيم و تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و إضفاء المزيد من المهنية و ضبط شروط الولوج إلى المهنة بناء على مجموعة من اللقاءات التشاورية على المستويين المركزي و المحلي مع الهيئات الممثلة لسائقي و مستغلي سيارات الأجرة و في هذا الإطار فان الدورية الجديدة المستمدة من روح اتفاق الداخلية مع الحماسية و التي حصرت إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص و السائقين الحاصلين على رخصة الثقة و البطاقة المهنية و عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين الغير المهنيين هذه الإجراءات لا تقيد و لا تسد الباب على المستفيدين من رخص سيارات الأجرة للاستغلال المباشر لرخصهم عند انصرام مدة تعاقدهم مع المستغلين لاسيما في ظل غياب استمرارية العلاقة التعاقدية بشكل صريح حيث اكتفت الدورية بالتعهد بمراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة و إشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية مما يفقد خطوة إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين و وضع شروط و معايير التسجيل بها و حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال أية قيمة تذكر ما دام صاحب الماذونية يمكنه القيام بالاستغلال المباشر لرخصته بغض النظر عن توفره على رخصة الثقة و البطاقة المهنية من عدمها كما ان المهنيون المستغلون المتوفون و الذين كانت هذه المهنة هي المصدر الوحيد لإعالة أسرهم سيواجه ورثتهم التشرد و المصير المجهول أما بخصوص تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي فقد تم حصرها في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين الأمر الذي يطرح نموذج الذي ستعتمده وزارة الداخلية بخصوص الشخص المعنوي الذي يستغل أكثر من عقد تفويض استغلال سيارات الأجرة هل ستكون على شاكلة شركات نقل المسافرين و بالعودة إلى السائق المهني المزاول الذي يطالب بالاستفادة من الترخيص للسائق المهني وفق دفتر التحملات هل سيقبل بعقد عمل مكتوب نموذجي و التصريح بالسائقين و السائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية في الوقت الذي يجبر على أداء واجبات التغطية الصحية الإجبارية باعتباره غير أجير كما يجهل وضعه القانوني عند عمله مع الشخص المعنوي و جريدة طاكسي بريس و بالنظر لمواكبتها لحوار التنسيق النقابي الوطني الخماسي مع وزارة الداخلية و متابعتها لتنزيل مخرجات اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية تتساءل هل فعلا القفة لجابت الخماسية للمهنيين خاوية و لا عامرة .
