مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة يطالبون وزارة الداخلية بالترخيص لهم بالعودة إلى حمل ( 06 ) ستة ركاب المعمول به في الحالة العادية
يعاني مهنيو سيارات الأجرة الصنف الأول عبر ربوع المملكة من الانعكاسات والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية الخطيرة لفيروس كورونا المستجد سيما وان الإجراءات المصاحبة للحد من تفشي هذا الوباء اللعين تفرض على مهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول تقليص الطاقة الاستيعابية حاليا الى اربعة ركاب مما ينعكس سلبا على المواطنات والمواطنين الذين يستعملون هذه الوسيلة للنقل والتنقل والذين يضطرون إلى التنقل بتسعيرة تثقل كاهلهم ومما يزيد الأمر تعقيدا المنافسة غير المتكافئة لباقي وسائل النقل سواء القانونية التي لا تلتزم بالطاقة الاستيعابية المحددة لها أو غير القانونية والتي تمارس أنشطتها غير المشروعة دون أن تتعرض للمراقبة رغم أنها تشكل خطرا على المواطنات والمواطنين وقد تتسبب في تفشي فيروس كورونا المستجد .
في هذا السياق المعقد تتعالى مطالب المهنيين بدعوة السلطات المختصة إلى مراجعة الطاقة الاستيعابية و الترخيص بالعودة إلى الوضع العادي والسماح بحمل ستة ركاب بسيارات الأجرة الصنف الأول المعمول بها في الحالة العادية وبالنظر إلى غياب القرار المركزي الموحد للداخلية باعتبارها الجهة المشرفة على تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والقاضي بالعودة إلى ستة مقاعد المعمول بها في الحالة العادية يبقى المهنيون رهينة حالة الترقب والانتظارية والارتجالية بخصوص تحديد عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة وتضاربه ما بين العمالات والأقاليم فهناك بعض العمالات أصدرت قرارات عاملية ترخص للمهنيين بالعمل بخمسة مقاعد وهناك عمالات وأقاليم لازالت تلتزم الصمت وتبقي العمل باربعة مقاعد و لم تتفاعل مع مطالب المهنيين الداعية الى العودة بالعمل بستة ركاب المعمول بها في الحالة العادية او السماح بحمل خمسة ركاب على الأقل للتخفيف عن المهنيين والمواطنات والمواطنين معا وفي انتظار أن تتفاعل وزارة الداخلية مع مطلب المهنيين والتأشير للعمال والولاة بإيجاد حلول أنية لهذه الوضعية وتمكين المهنيين سريعا من العودة الى حمل ستة ركاب المعمول بها في الحالة العادية للتخفيف عنهم وعن المواطنين والمواطنات الذين تحملوا كفاية الأسعار الملتهبة.
