أفرزت نتائج الانتخابات الأخيرة المتعلقة باللجان الثنائية التي تنافست فيها المركزيات النقابية تواضع نتائج بعض الهيئات المشكلة للتنسيق الخماسي الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب المكون من ( الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل ) حيث احتفظت ثلاثة مركزيات على مكانتها وتصدرها للنتائج وهي (الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) في حين لم تتمكن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الفيدرالية الوطنية من الحفاظ على تمثيليتهما السابقة وهو ما يطرح مدى تأثير ذلك على تماسك التنسيق الخماسي الممثل لقطاع سيارات الأجرة و تجاوزه لتأثير هذه النتائج على استمرارية التنسيق بنفس الوثيرة السابقة والتي كانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تشكل قوة اقتراحيه داخل هذا التنسيق وهل ستستمر في لعب نفس الدور وهل ستقبل باقي الهيئات المشكلة للتنسيق الخماسي والتي حصلت على نتائج جيدة أن تستمر نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قطاع سيارة الأجرة بلعب نفس الدور و ما مصير نتائج محضر اتفاق التنسيق الخماسي الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية في ظل هذه النتائج وهل ستؤثر على مدى الالتزام بتنزيل مضامين المحضر الذي مر عليه ما يكفي من الوقت ولم تخرج نتائجه إلى ارض الواقع.
في هذا السياق و بالنظر إلى غياب أية أفق لإصلاح القطاع وإعادة تأهيله وتكريس المهنية و ضمان استمرارية العلاقة التعاقدية بالنسبة للمستغل و ضمان استقرار العمل بالنسبة للسائق المهني واستمراريته و تمتعه بالحماية الاجتماعية الكاملة دون تمييز هذه الاوراش الكبرى تطرح مدى قدرة هذه التحالفات النقابية سواء الخماسية التي كانت المحاور الحصري لوزارة الداخلية حول مشاكل القطاع بصفة عامة أو بالنسبة للسداسية التي تحاورت مع الداخلية إلى جانب الخماسية بخصوص مشاكل سيارات الأجرة في زمن كورونا و في ظل المستجدات الحالية المتعلقة بالساحة المهنية وصدور القرار الحكومي القاضي بتقليص الطاقة الاستيعابية بالنسبة لوسائل النقل العمومي للحد من تفشي فيروس كورونا وبالنظر إلى ردود الفعل المهنية على قرار تقليص عدد الركاب إلى النصف و تأثير ذلك على العائدات اليومية لمهنيي سيارات الأجرة الذين لازالوا يعانون من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفترة السابقة من زمن كورونا حيث أدى هذا القرار إلى ازدياد حدة الاحتقان و الغليان في صفوف مهنيي الذين يرفضون تحمل التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار و يرفضون الزيادة في التعريفة على المواطنات والمواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة للنقل والتنقل كما يرفضون عدم التزام باقي أنماط النقل بتقليص الطاقة الاستيعابية إلى النصف في خضم هذا المشهد المعقد يساءل التنسيق الخماسي باعتباره ظل المحاور الحصري لوزارة الداخلية عن الخطوات العملية و المبادرات التي قام بها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتقليص عدد الركاب إلى 03 كحد أدنى مع التزام بالتدابير الوقائية و الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا وأيضا بالنسبة لباقي الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة .
