في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس للعملية الانتخابية التشريعية و الجهوية و الجماعية المقررة يوم 08 غشت 2021 باعتبارها محطة إعلامية بامتياز و انطلاقا من تخصصها في نشر أخبار النقل و سيارات الأجرة و اللوجيستيك و إيمانا منها بأهمية المساهمة في نشر قيم الديمقراطية والمشاركة في تدبير الشأن العام وخدمة الديمقراطية و تعدد الآراء و الحق في الاختلاف و في هذا الإطار ستعمل الجريدة قدر الإمكان و على قدم المساواة على مواكبة ترشح مهنيي سيارات الأجرة و بهذا الخصوص سنتطرق لترشح السيد محمد فضي مع حزب الاتحاد الدستوري بصفة سائق مهني علما انه يشغل مهمة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية ونظرا لكون المشاركة السياسية بالنسبة للمواطنات و المواطنين و المهنيين والمهنيات واجب وطني وحق دستوري يمكن من المشاركة في تدبير الشأن العام سواء المحلي أو الجهوي أو الوطني .
هذا و يشكل انخراط و اهتمام و مشاركة مهنيي سيارات الأجرة في العملية الانتخابية التشريعية و الجهوية و الجماعية سواء من خلال الترشح أو المساهمة في الحملات الانتخابية و التوجه يوم الاقتراع للتصويت من اجل المساهمة من خلال العملية الانتخابية في الحياة العامة من خلال طرح مشاكل قطاع سيارات الأجرة سواء محليا عبر المجالس الجماعية أو جهويا عبر المجالس الجهوية أو وطنيا من خلال مجلس النواب على اعتبار أن ذلك يشكل آلية للترافع على الأقل كمهنيين مساهمين في العملية الانتخابية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية و المهنية و الاقتصادية هذا وتجدر الإشارة إلى أن منح التزكيات لمهنيي سيارات الأجرة من طرف الأحزاب السياسية و خاصة التي تتوفر على فرق برلمانية لاسيما كوكلاء للوائح تظل ضعيفة جدا اللهم الترشح النضالي عبر اللوائح لتنشيط الحملة الانتخابية و استمالة المهنيين للدعاية و التصويت للأحزاب المترشح معها .
وبالعودة إلى ترشح السيد محمد فضي مع حزب الاتحاد الدستوري بصفة سائق مهني علما انه يشغل في الوقت ذاته مهمة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية والعضو بالتنسيق النقابي الوطني الخماسي لقطاع سيارات الأجرة الذي وقع مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية على محضر اتفاق يروم تنظيم و هيكلة و تكريس المهنية و شروط الولوج للمهنة مما يطرح عدة تساؤلات عن مدى صمود التنسيق الخماسي أمام هذه المستجدات و التطورات داخل نقابة العدالة و التنمية كما أن تنزيل بنود محضر الاتفاق الذي لازال مجرد حبر على ورق هذا ونتساءل هل استقالة السيد محمد فضي من حزب العدالة و التنمية هل ستؤثر على استمرار يته على رأس نقابة الطاكسيات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما نتساءل هل الخماسية ستستمر في حالة عدم بقاء السيد محمد فضي على رأس نقابة الطاكسيات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
