واش نبقاو انتظروا حتطيح شي روح ما بين صحاب الطاكسيات و صحاب التطبيقات الذكية عاد يدخل المخزن ؟
في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس للصراع المحتدم ما بين مهنيي سيارات الأجرة و ممتهني النقل عبر التطبيقات بواسطة السيارات الخاصة الذين يصطدمون من جهة بالترسانة القانونية المتعلقة بالنقل و خاصة الظهير الشريف لسنة 1963 المتعلق بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق و الدوريات الوزارية ومن جهة ثانية بمهنيي سيارات الأجرة الذين يعترضون عن مزاولة نشاطهم في حمل الركاب باعتبارهم يمارسون النقل السري بطريقة حديثة تعتمد الوسائل التكنولوجية لسرقة أرزاق مهنيي سيارات الأجرة بدون موجب قانون .
في خضم هذا السياق المتسم بالتعقيد و في ظل وصاية و تدبير و وتاطير وزارة الداخلية لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و الذي يعتمد على نظام الماذونية و بالنظر إلى واقع الممارسة المهنية و غياب قانون منظم للقطاع و معاناة مهنيي سيارات الأجرة من سيادة الارتجالية و العشوائية و الفوضى و الهشاشة الاجتماعية و ارتفاع نسبة البطالة في صفوف السائقين المهنيين و عدم الاستقرار و غياب الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و التقاعد و التعويضات العائلية .
في ظل هذا الواقع المأزوم و بالنظر إلى الانعكاسات السلبية للتداعيات الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة على مهنيي سيارات الأجرة و تراجع عائداتهم اليومية الضعيفة أصلا وفي ظل المنافسة غير المتكافئة لباقي أنماط النقل القانوني أو غير القانوني و خاصة الذي يعتمد على التطبيقات الذكية الأمر الذي يوفر التربة الخصبة لبروز أشكال المقاومة المهنية لممتهني النقل بواسطة التطبيقات الذكية لاسيما في ظل الصعوبات التي تعترض المراقبة الطرقية لضبط هذا الشكل من أنماط النقل الذي يعتمد على التكنولوجيا و السيارات الخاصة لمزاولة نشاطه في حمل المواطنات و المواطنين دون ترخيص يسمح له بهذه الممارسات و بالنظر إلى ارتفاع حدة المواجهة مؤخرا بين مهنيي سيارات الأجرة و ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية مما يحتم على الجهات الأمنية التدخل الفوري قبل أن يقع ما لا تحمد عقباه.
