في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس للنقاش العمومي بين المهنيين بخصوص كيفية النهوض بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و تمكين المهنيين من حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و تحقيق العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و العيش الكريم و على ضوء النقاش القديم الجديد حول العلاقة بين المستغل سواء كان يحوز عقد تفويض واحد أو أكثر “معلم الشكارة” و السائق المهني الذي لا يملك إلا بيع قوة عمله للمستغل وفق نظام العمل المعمول به في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يعتمد اليومية الروسيطا في العمل و ملء خزان السيارة بالبنزين بعد نهاية اليومية و قد ظلت هذه العلاقة عبر سنوات خاضعة للضوابط و الأعراف المهنية و التعاون و الاحترام المتبادل لكن في الآونة الأخيرة و بالنظر لتراجع العائدات اليومية لسائقي سيارات الأجرة جراء من جهة للانعكاسات السلبية للجائحة و من جهة ثانية نتيجة الارتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المواد الأساسية و التهاب أسعار الكازوال و المنافسة غير المتكافئة لباقي أنماط النقل سواء القانونية أو غير القانونية التقليدية أو الحديثة التي تعتمد التطبيقات الذكية الغير مرخصة عبر السيارات الخاصة و غلاء اليومية الروسيطا فقد اتسمت هذه العلاقة بنوع من الانتفاضة و الصراع و المطالبة بالترخيص المهني وفق دفتر التحملات و طرح إشكالية استمرار العمل و استقراره و الحرمان من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و عقد العمل و تامين السائق المهني من المخاطر المهيبة و التخلص من الاستغلال و المطالبة بتكافؤ الفرص و حصر عقود التفويض في عقد واحد لكل مستغل حتى يتسنى للسائقين الولوج إلى الاستغلال .
في خضم هذا النقاش العمومي تطرح أهمية مطلب تكريس المهنية و تحديد شروط الولوج إلى المهنة و تحديد العلاقات الشغلية بشكل واضح بين المستغل لسيارة الأجرة و السائق المهني و إنهاء حالة العشوائية و المزاجية التي تطبع هذه العلاقة في قطاع اصلا يتسم بالهشاشة في الشغل و غياب استقرار العمل و واستمراريته سواء بالنسبة للمستغل أو السائق المهني ناهيك عن الوضعية المزرية التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة جراء الجائحة و تراجع العائدات اليومية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة جراء المنافسة الشرسة لباقي أنماط النقل .
