مهنيو الطاكسيات يرفضون مزاحمة ممتهني النقل عبر التطبيقات لهم في نقل الاشخاص

في إطار مساهمة طاكسي بريس في النقاش العمومي بين المهنيين بخصوص تدخل العديد من أنماط النقل في تامين تنقل المواطنات و المواطنين سواء عبر الوسائل القانونية كسيارة الأجرة و حافلات النقل الحضري و حافلات نقل المسافرين و الترامواي …آو وسائل النقل السري التقليدية أو الحديثة التي تعتمد على التطبيقات الذكية للوصول إلى المواطنات و المواطنين الراغبين في التنقل دون الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية الأمر الذي يخلق أجواء تتسم بالصراع و المواجهة حول أحقية ممارسة مهنة نقل الأشخاص عبر وسائل النقل الغير القانونية التي لا تخضع للضوابط القانونية و التنظيمية المعمول بها لمزاولة نقل المواطنات و المواطنين في الوقت الذي يشترط على سيارات الأجرة ضرورة التوفر على المأذونية و رخصة الثقة للسائق بالإضافة إلى البطاقة المهنية والتأمين على النقل الطرقي الذي يختلف عن التأمين الخاص التي تعتمده وسائل النقل السري لممارسة نقل الأشخاص ناهيك أن سيارات الأجرة تخضع بانتظام للمراقبة من طرف مراكز التنقيط التابعة للأمن الوطني وهو ما يضمن حماية للسائقين المهنيين و زبناءهم من المواطنات و المواطنين بينما ان ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية لا يخضعون لهذه الضوابط المعمول بها في مجال النقل مما يجعل احتمال تعرض المواطنين و المواطنات الذين يعتمدون على هذا النمط عرضة للخطر و قد يجهلون أن هذه التطبيقات الذكية لا تتوفر على الترخيص القانوني لممارسة نقل الأشخاص.

 في هذا الواقع المعقد و المتسم بالتنافس الحاد بين مهنيي سيارات الأجرة و ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية الذين يروجون أن تقديم خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية يصب في مصلحة تطوير قطاع النقل و أن اعتماد هذا النمط يفتح المجال للراغبين في التنقل الحصول على الخدمة بطريقة أكثر سهولة توفر الوقت و الجهد و أن إقرار الدولة لهذا النمط لتوفير خدمة نقل الأشخاص سيمكن الكثير من العاطلين عن العمل للحصول على فرصة في ظل هذا الواقع يجد مهنيو سيارات الأجرة أنفسهم أمام تحديات جمة أولا الانعكاسات السلبية الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة و تراجع العائدات اليومية و المنافسة غير المتكافئة لباقي أنماط النقل سواء القانونية أو غير القانونية و غلاء أسعار المحروقات و ضغط اليومية “الروسيطة” وقلة العمل مما يجعله مثقلا بكل هذه الاكراهات و التعقيدات الأمر الذي ينكس على وضعيته الاجتماعية وحقه المشروع في العيش الكريم و العدالة الاجتماعية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock