تزايدت في الآونة الأخيرة حدة الاصطدامات ما بين مهنيي سيارات الأجرة و ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية الغير مرخصة عبر السيارات الخاصة و التي انتقلت فيها المواجهة إلى الشارع عبر ربوع المملكة نتيجة المنافسة غير المتكافئة و التداعيات السلبية المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية على مهنيي سيارات الأجرة الذين تراجعت عائداتهم اليومية جراء هذه التطبيقات الذكية الغير مرخصة عبر السيارات الخاصة و التي تتحدى القوانين المعمولة بها في مجال النقل و حمل المواطنات و المواطنين و مطالبتهم للجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الوضعية بينما يتشبث ممتهنو النقل عبر التطبيقات الذكية الغير مرخصة عبر السيارات الخاصة بحقهم في العمل و فرض سياسة الأمر الواقع و مطالبة الجهات الحكومية الوصية على القطاع النقل بتقنين هذا الصنف من النقل.
هذا الصراع المحتدم بين مهنيي سيارات الأجرة و ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية الغير مرخصة عبر السيارات الخاصة خلق جدلا و نقاشا عموميا على مستوى قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بين المهنيين عبر ربوع المملكة و الذين يطالبون الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالتصدي للتطبيقات الذكية الغير مرخصة بواسطة السيارات الخاصة و مطالبة الجهات الحكومية الوصية على قطاع النقل على وضع حد نهائي لهذا النشاط الغير قانوني و الذي يهدد القوت اليومي لمهنيي سيارات الأجرة و طرح إشكالية التخلص من الاستغلال و التبعية و استقرار العمل والانتقال من ممارسة السياقة المهنية إلى الاستغلال الذي يعتبر شبه مستحيلا في ظل منظومة الماذونية وتكريس الحلاوة للولوج إلى الاستغلال و هيمنة معلمين الشكارة على القطاع حيث يطالب السائقون المهنيون لسيارات الأجرة بالترخيص المهني وفق دفتر التحملات الذي يضمن للسائقين المهنيين استقرار العمل و واستمراريته و الولوج للحماية الاجتماعية الكاملة في حين يميل طرف أخر من المهنيين في إطار الصراع النقابي و الجمعوي إلى دعوة السائقين المهنيين و خاصة العاطلين عن العمل للاشتغال عبر التطبيقات الغير مرخصة بواسطة سيارات الخاصة لتوفير لقمة العيش.
و أمام هذه الوضعية المعقدة و تفاديا لمزيد من الاحتقان المهني بين مهنيي سيارات الاجرة و ممتهني النقل عبر التطبيقات الغير مرخصة أصبح من الضروري على الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة العمل على إيجاد حلول مع الجهات الحكومية المكلفة بتدبير قطاع النقل لمعالجة هذه الإشكاليات و التعقيدات و المشاكل و الفوضى و العشوائية و الارتجالية التي يعرفها قطاع النقل و هذا لن يتسنى إلا بسد الفراغ القانوني عبر العمل و الانكباب مع الجهات الحكومية المعنية لطرح قانون منظم للقطاع يسد الثغرات الحالية و يواكب العصر و يضمن تكريس المهنية و استقرار العمل و توفير سبل العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و المساواة و تكافؤ الفرص و التمتع بالحماية الاجتماعية الكاملة للمهنيين .
