تزداد يوما عن يوم محنة مهنيي النقل عامة و مهنيي سيارات الأجرة خاصة ومعهم المواطنات و المواطنين ذو الدخل المحدود من التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية السلبية للزيادات المتتالية في العديد من المواد الغذائية الأساسية و من الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات التي تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين و مهنيي النقل الطرقي لاسيما في ظل عجز الحكومة على كبح جماح الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و تهربها من اعتماد الكازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري و في العديد من دول العالم .
في هذا السياق العام المتسم بالزيادات المتصاعدة في أسعار المحروقات من جراء اشتعال الأسعار دوليا و انسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم و غياب الدعم لمهنيي النقل و عموم المواطنات و المواطنين من ذوي الدخل المحدود هذه الوضعية تنعكس سلبا على مهنيي النقل و تهددهم بالإفلاس لاسيما في ظل تراجع عائداتهم اليومية جراء التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الجائحة حيث أصبحوا يتحملون تبعات هذه الزيادات الصاروخية المتتالية مما يثقل كاهلهم حيث وصل اليوم سعر لتر من الكازوال إلى إحدى عشرة درهما 11.00 درها و هو ما قد تكون له انعكاسات سلبية قد تهدد السلم الاجتماعي أو تتسبب في الزيادات في أسعار النقل و التنقل و على أسعار العديد من المواد الأساسية كما أن هذه الوضعية قد تدفع الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للاحتجاج بالشارع و المطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات و حماية القدرة الشرائية لمهني النقل و عموم المواطنات و المواطنين من ذوي الدخل المحدود و الضغط على الحكومة للرجوع لتحديد ثمن المحروقات و تسقيف أرباح الموزعين و اعتماد الكازوال المهني المعمول به في العديد من دول العالم .
