السائقون المهنيون في إسبانيا يرفضون اعتراف مدريد برخص السياقة المغربية

بعدما تحدثت مصادر إعلامية إسبانية أن الحكومة المركزية في مدريد تستعد للمصادقة النهائية على الإجراءات المتعلقة بمطابقة رخص سياقة مركبات نقل البضائع والمسافرين في إسبانيا مع نظيراتها في المغرب دون الحاجة لإجراء أي فحوصات أو تدريبات إضافية في إطار الاعتراف المتبادل بهذه الرخص بين البلدين، رفض أرباب مدارس تعليم السياقة في هذا البلد الإيبيري هذا الإجراء، مطالبين بإخضاع السائقين المغاربة لتدريبات تكميلية لملاءمة رخصهم مع نظيراتها في إسبانيا.

في هذا الصدد، نقلت صحيفة “إل ديبايت موتور” الإسبانية عن جمعيات السائقين المهنيين في هذا البلد رفضهم لهذه الخطوة الحكومية، مشيرة إلى أن “مهنيي هذا القطاع يستعدون للتعبئة لمواجهة ما يعتبرونه اعتداء على حقوقهم، إذ لا يوافقون على حصول الناقلين المغاربة على رخص السياقة الإسبانية من خلال الاعتراف المتبادل والمباشر؛ وهو ما يجعلهم على قدم المساواة مع السائقين الإسبان الذين اجتازوا اختبارات أكثر صعوبة من تلك التي يتم اجتيازها حاليا في المغرب”.

في السياق نفسه، نقل المصدر الإعلامي ذاته عن الاتحاد الوطني لمدارس تعليم السياقة الإسباني (CNAE)قوله إنه “من غير المعقول مساواة التدريب الذي خضع له السائق الإسباني مع نظيره المغربي دون إجراء تدريب تكميلي لهذا الأخير”، معتبرا أن “المرونة التي تعاملت بها الحكومة في مسألة الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع المغرب لا ترجع إلى التحسن الذي شهده هذا الأخير على مستوى أنظمة السلامة الطرقية؛ ولكن لأسباب تتعلق بحل مشكل النقص الحاد في السائقين المحترفين الذي تعاني منه إسبانيا”.

وعلى الرغم من أن “إل ديبايت موتور” أشارت إلى أن مصادر حكومية أبلغتها أن المغرب شدد في الآونة الأخيرة على شروط حصول مواطنيه على رخص السياقة بمختلف الأصناف، فإن الاتحاد الوطني لمدارس تعليم السياقة الإسباني يصر على أن “متطلبات امتحانات الحصول على رخصة السياقة والبطاقة المهنية في المغرب لا تزال بعيدة تماما عن ما هو مطلوب في إسبانيا، ولو مع تشديدها.

واعتبرت الصحيفة الإسبانية ذاتها أن “الفرق بين التقنيات والتكنولوجيات الحالية بين المغرب وإسبانيا كبير، حيث إن التقنيات وأنظمة المساعدة على القيادة المدمجة للمركبات في إسبانيا أكثر حداثة من تلك المعتمدة في المملكة المغربية”، مشيرا إلى أنه في المغرب لا تتوفر المركبات على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS والتي تمنع الحوادث أو على أنظمة الكبح في حالات الطوارئ، كما أن استخدام التاكوغراف أو “الديسك” الذي يقوم بتسجيل سرعة المركبات الثقيلة على الطرق ليس إلزاميا، حسب المصدر ذاته.

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال خليد بوروخو، الكاتب الوطني للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، إن “معايير وشروط الحصول على رخص السياقة المهنية في إسبانيا خاضعة بدورها للشروط الموحدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي؛ وبالتالي فإن تفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل ما بين الرباط ومدريد من الطبيعي جدا أن تتضمن بدورها هذه الشروط، وإلا فإن الحكومة الإسبانية ستجد نفسها في حالة خرق للقانون الأوروبي المُوحد الذي ينظم هذا القطاع”.

وأضاف بوروخو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “رخصة السياقة المغربية تمنح لحاملها الحق في السياقة على الطرق الإسبانية أو غيرها من الطرق الأوروبية؛ لكن تبقى مدة سريانه صالحة لثلاثة أشهر فقط، حيث ينجم عن تجاوز هذا الأجل غرامة مالية تصل إلى 100 يورو في حق الشخص المُخالف”، معتبرا أن “الحكومة الإسبانية ستحرص على احترام اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع المغرب للتشريع الأوروبي، سواء من خلال إحداث مراكز للتكوين في المملكة لفائدة السائقين بتنسيق سفارتها في الرباط أو غيرها من الصيغ التي تراها مناسبة في هذا الإطار”.

ولفت الكاتب الوطني للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط إلى أن “المهنيين وكذا التنظيمات المهنية الإسبانية من حقها التعبير عن قلقها أو حتى الاحتجاج؛ غير أن القائمين على هذا القطاع في إسبانيا على المستوى المركزي لهم حساباتهم ومصالحهم أيضا وتربطهم التزامات تعاقدية على هذا المستوى مع شركائهم في الاتحاد الأوروبي لا محيد لهم من احترامها وبالتالي فهم سيجدون صيغة لتفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل دون الإضرار بطبيعة الشروط الأوروبية المؤطرة لحمل رخصة السياقة في دول الاتحاد الأوروبي”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “إسبانيا تعاني اليوم من نقص كبير على مستوى السائقين المهنيين. ولهذا، لجأت إلى هذا الإجراء لمواجهة هذا النقص”، مشيرا إلى أن “العديد من السائقين المهنيين انتقلوا للعمل في هذه الدولة الأوروبية وبرخص سياقة مغربية. وعليه، فإذا تم تفعيل هذه الاتفاقية فهم بدورهم قد يخضعون لتكوين تكميلي في هذا الصدد على مستوى التراب الإسباني”.