المحكمة التجارية تمدد الإذن باستمرار نشاط “سامير” لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي

ويهدف هذا الحكم إلى تمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة “سامير”، لمدة 3 أشهر، بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الاغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة.

وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

وارتباطا بذلك، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح عممّه على وسائل الإعلام، إن الملف له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، ولم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته،وفق ما يخدم مصالح البلاد و العباد، فهل سيتم الاحتكام للدستور المغربي باعتباره القانون الأول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الاول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث؟ أم أن مصير شركة سامير، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة سامير، وذلك وفقا لمبدأ “كم من حاجة قضيناها بتركها”؟

وأضاف أنه من خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، ما زالت تسعى المحكمة للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة “سامير” ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء الشركة والانتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.

وأشار اليماني إلى أن معظم الديون لشركة “سامير”، تتكون من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع الشركة واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونيتها، والتي تتجاوز 90 مليار درهم.

ونوه الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أنه بقدر ما يؤكد على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة “سامير” قبل فوات الأوان وانقضاء كل فرص الانقاذ، بقدر ما ينتظر “إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد”.

وتابع المتحدث ذاته، أن “استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد وتواطء مفضوح في جهار النهار مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب”.

وأوضح أن الاذن باستمرار النشاط لا يعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة كما يمكن أن يفهم البعض، وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الاذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها.