تواجه الدولة تحديا كبيرا في ضمان تحصيل اشتراكات المسجلين الجدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية القاضي بإدماج فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
وبحسب المعطيات المرفقة بمشروع قانون مالية 2023، فقد ارتفع عدد المسجلين الجدد من هذه الفئات في الصندوق إلى 2.22 مليون شخص إلى حدود 12 غشت الماضي، فيما بلغ عدد المشتركين 1.7 مليون شخص.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن مجموع الاشتراكات المستخلصة حققت 302 مليون درهم في التاريخ نفسه، في حين بلغت الاشتراكات المستحقة 1,1 مليار درهم، ما يعني أن الباقي استخلاصه يناهز 800 مليون درهم.
واستفاد المسجلون الجدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويضات قدرت بـ 110 ملايين درهم، وذلك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
و يتضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية 4 محاور رئيسية؛ يتعلق الأول بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في نهاية عام 2022 لصالح 22 مليون شخص إضافي سيستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويهم المحور الثاني تعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل في سن التمدرس، بينما يخص المحور الثالث توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لتشمل ما يقرب من 5 ملايين شخص من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد، أما المحور الرابع فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
ويتطلب هذا المشروع تعبئة 51 مليار درهم سنويا، مقسمة بين الاشتراكات ومساهمة الدولة. وإذا كانت الدولة ستحرص على توفير هوامش مالية لأداء مساهمتها السنوية، فإن التحدي الأكبر هو ضمان تحصيل اشتراكات المسجلين بشكل مستمر لضمان استدامة النظام.
و مسألة استدامة النظام كانت موضوع نقاش داخل المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي انعقد الأسبوع الجاري في مراكش، حيث اعتبر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن المشكل الأكبر الذي يواجه هذا المشروع هو ضمان تحصيل الاشتراكات.
ولتجاوز هذا المشكل، دعا لقجع إلى بذل جهود إضافية من خلال إيجاد آليات سلسة تعتمد القرب من أجل تلقي هذه الاشتراكات بشكل شهري أو فصلي، مع ضرورة الرفع التدريجي لدعم صندوق المقاصة بعدما أظهر محدوديته وعدم فعاليته على مستوى الاستهداف.
