أثار انتهاء العقود المبرمة بينهم وبين أصحاب المأذونيات (الكريمات) غضبا في صفوف مستغلي سيارات الأجرة.
وعبر مهنيو سيارات الأجرة، على صعيد مجموعة من العمالات، عن تذمرهم من عدم تجديد العقود، وكذا تعرضهم لمطالبات بالزيادة في “الحلاوة” مقابل الإبقاء على استغلالهم لهذه المأذونيات.
ويستعد مهنيو سيارات الأجرة للدخول في خطوات احتجاجية أمام مقرات العمالات والجهات، من أجل حث وزارة الداخلية، الوصية على القطاع، على القطع مع هذه الممارسات التي تضر بهم.
في هذا الصدد، أوضح مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، أن المهنيين يطلبون تدخل وزارة الداخلية ومصالحها بالعمالات لفتح نقاش حول هذا الإشكال الذي بات يتخبط فيه السائقون مستغلو سيارات الأجرة.
ولفت الكيحل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن دورية وزارة الداخلية الأخيرة رقم 750 تُميل كفة أصحاب “الكريمات” على حساب المستغلين، وهو الأمر الذي يرفضه السائقون المهنيون.
وسجل الفاعل النقابي أن تغليب كفة أصحاب “الكريمات” يتبين في سلوك بعض المسؤولين في مصالح العمالات، وذلك من خلال الشطط في استعمال السلطة، إذ يفرضون إجراءات على السائقين المهنيين منافية لصلاحياتهم.
وعبر المهنيون في مرات عديدة عن رفضهم الدورية 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، والتي تفيد بالسماح باستغلال المركبة في حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
ويطالب بعض المهنيين بتفويت المأذونية للسائق المزاول داخل رقم المأذونية المتوفى صاحبها، بدلا من سحبها منه وتعريضه وأسرته للتشريد والبطالة.
