مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط ODTL رئيس الإتحاد الإفريقي لمنظمات النقل و اللوجستيك
تقديم
مصطفى شعون يفتح باب التساؤل حول العمل النقابي وأسباب تراجعه، بعدما كان عملا نضاليا يخضع لمنطق الشغيلة ولا مصلحة تعلو عن مصلحتها، لتصير اليوم محط انتقاد بسبب العديد من التجاوزات.
امين عام المنظمة الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط ODTL، يختار فاتح ماي هذه السنة ليعبر في حوار ل”المنعطف” انظر تفاصيله، ان اهم قطاع في القطاعات الحيوية الا هو النقل يعاني الامرين ويحتاج لارادة سياسية، لاصلاحه وتجاوز كل المعيقات التي تشويه وتفرمل تطوره.
فاتح ماي لهذه السنة يأتي في سياق احتقان اجتماعي مضطرب ما هي قراءتكم في ذلك؟
فاتح ماي لهذه السنة وحسب القراءات الأولية فهو لن يختلف عن باقي الأعياد الأممية السابقة، بحيث هو استمرار للدفاع عن حقوق العمال والشغيلة بشكل عام، لأجل مصلحتهم والترافع عن حقوقهم.
واذا ارادنا الحديث عن فاتح ماي في عهد حكومة اخنوش، فإننا نجد ان الحكومة اعتمدت خطة استباقية، حينما وقعت على اتفاق ابريل مع ما يسمى بين قوسين بالمركزيات الأكثر تمثيلية، وهو ما يجرنا للحديث عن هذه المركزيات الأكثر تمثيلية التي تخوض بالوكالة حوارا اجتماعيا لا يعتد به.
وبناء على المعطيات الحالية، فان ضرورة إعادة النظر في قانون النقابات هو امر ملح، فلا يمكن ان نجد نقابات على راسها شيوخا وارباب عمل، وهنا السؤال كيف للباطرونا ان تكون على راس النقابات؟.
خلاصة: العمل النقابي افرغ من محتواه، وبالتالي نرى هذه النقابات والتي تضم جل القطاعات لا تدافع عنها في الأصل ، بل تدافع عن المصالح الفئوية متشبتين رؤساؤها بالكراسي، فاين هي التمثيلية النقابية؟ التي يتم الحديث عنها في كل مناسبة، فالحقيقة ان إعادة النظر في المساطرو مسالة مندوبي الاجراء واللجن الثنائية المتساوية الأعضاء، صار امرا ضروريا لا محيد عنه.
فبالنسبة للاتفاق اطلعنا على المحضر المتضمن للزيادات في القطاعين العام والخاص، لكن غيب فيه القطاعات المهنية التي لم تستفد من هذه الزيادة، وهو الشيء الذي لا يمكن ان يمر مرور الكرام ويجب الدفاع عنه بشكل مباشر، كوننا نمثل منظمة نقابية مهنية، بل اكثر من ذل فاني اليوم استحضر رقم المندوبية السامية للتخطيط المتعلق 97,3% من النشيطين المشتغلين غير المنخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية. أي اننا اليوم سندافع عن مناضلي المنظمة ثم باقي الفئات النشيطة التي لا انتماء لا فهي أصوات صامتة ، وبالتالي يجب إعادة النطر في العمل النقابي بشكل شامل، قبل الحديث عن قانون الاضراب، وهو ما بدا واضحا من خلال ما أقدمت عليه النقابات في التوقيع، كونها انبطحت لرغبة الحكومة.
وكما اسلفت الذكر فان السياق العام لفاتح ماي يتمثل أساسا في عدم وفاء الحكومة بكل التزاماتها وتدبدبها في الحوار القطاعي بين المهنيين، والأكيد وضعية الاجراء والعمال والمستخدمين والمهنيين لن تتحسن الا بتظافر الجهود وتجاوز النقاش الضيق الذي لا يخدم مصالح العمال بشكل عام ومهنيي النقل بشكل خاص، لا سيما ونحن كمنظمة نحمل هم مهنيي النقل الطرقي وباقي الأصناف على وجه الخصوص,
وأؤكد لك ان تدخل الدولة في مجال النقل وهيكلة الإطارات النقابية، ملزم لها وفي مضمونه إعادة النظر في الدعم والقطع مع مظاهر الفوضى، فان الوضع لن يقف عند فاتح ماي بل ان الاحتقان مستمر ونحن كمنظمة سنستمر في الدفاع عن القضايا المركزية التي اسسنا من اجلها.
القطاعات العمالية كلها ترى في الحوار الاجتماعي انه غير فعال لا سيما وان الحكومة لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه؟
صحيح فان ما تطرقت له سابقا، يمكن اعتباره جوابا، ولن اخفيك سرا، فان ما قامت به الحكومة في اتفاقها مع النقابات التي تعتبر نفسها اكثر تمثيلية يحز في النفس ، فهي قدمت لها دعما ماديا لاسكاتها، وهو ما يحيل على التساؤل اين الدور الحقيقي المفروض ان تلعبه النقابات؟ حيث أصبحت مكممة الافواه ولا تدافع عن مصالح العمال وعلى باقي الفئات الاجتماعية المتضررة، باستثناء نقابيتين واحديتين عبرتا عن مواقفهما من خلال وقفات احتجاجية رخص لبعضها ومنعت أخرى كعمل نضالي معبر خلاله عن الدفاع عن قضايا الشغيلة.
مسالة أخرى يجب الإشارة اليها وهي بعض النقابات التي تجدها ذرعا لبعض الاحزاب السياسية، وهو ما يعمق جراح العمل النقابي، والخلط بين السياسي والنقابي، فحين يقدم الدعم لهذه النقابات الأكثر تمثيلية مجازا، فهي تترك الحكومة تفعل ما تريد دون حسب ولا رقيب، معجلة بذلك ترسيخ الفكر الحالي كون النقابات لم تعد كما السابق وانها تخدم مصالح ضيقة.
فالعمل النقابي يحتاج الى وقفة تامل، ابرزها ان المتقاعدين لا يجب ان يمثلون الفئات وهؤلاء يجب ان يمثلهم من ينتمي اليهم، ثم يجب ان تخضع الجموع العامة للضوابط القانونية بالإضافة الى مالية النقابات، التي يفترض ان تعرض على المجلس الأعلى للحسابات، وهي ضوابط صار ضروريا احترامها، بعدها نتكلم على مأسسة الحوار والقانون التنظيمي للانتخابات.
اذن هو اصلاح بنيوي يفرض نفسه بإلحاح كبير، فكفى من العبت الذي شاخت معه كراسي النقابات، فالنقابات لم تعد تقو على مجاراة التحول الاجتماعي ، وما حراك التعليم الا نموذج حي لم تستطع النقابات احتواؤه، وها نحن نعيش على وقع هدر الزمن المدرسي الذي اثر سلبا على المتمدرسين في مختلف المستويات.
– قطاع النقل الذي انتم تترافعون عليه فيه العديد من المشاكل هل بامكانكم إعطاء تقييما لذلك؟
قطاع النقل الطرقي هو متنوع ، هناك النقل الطرقي لنقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير، وهناك النقل الجماعي والعمومي للأشخاص وللمسافرين، وهو القطاع الذي يدبر من طرف وزارة النقل واللوجستيك وكذلك وزارة الداخلية وفي بعض الأحيان يدبر من طرف الجماعات، وبالتالي الاختصاصات هي لدى مجموعة من المؤسسات وفيه تضارب في القوانين والأنظمة، وقطاع النقل هو مجال حيوي ويحتاج الى إرادة سياسية مع تحديث بنيته ، لان كل الأنظمة المنظمة للنقل الطرقي سواء الجماعي و العمومي او نقل البضائع، هي أنظمة متقادمة وتحتاج الى التطوير حتى تتماشى والتحولات الاجتماعية والرهانات التي تنتظر بلادنا، لا سيما في النقل الجماعي والعمومي والأشخاص والمسافرين.
ونحن اليوم امام ظاهرة جديدة تتمثل في التطبيقات الذكية التي تصول وتجول ، حيث هناك ترخيص ل 50 شركة تشتغل في مدن المملكة دون رقابة فعلية مؤطرة قانونا، بحيث نعيش في ضلال نمط نقل جديد فيه تهديد لسلامة المواطنين المستعملين لهذه التطبيقات، هؤلاء يعتقدون ان هذا النمط من النقل مرخص، في حين ان دلك مخالف للقانون ويمكن اعتباره نقل سري، ويقابل ذلك صمت حكومي منذ 2015 ، وبناء عليه يجب طرح السؤالين الاتيين من وراء هذه الشركات العابرة للقارات ؟ ومن يستفيد من وجود هذه الشركات؟ والتي تهدد وتنافس في القطاع وتهدد سلامة وامن المملكة.
دعم قطاع النقل تشوبه العديد من التساؤلات حول كفية تدبيره مع الارتفاع الدائم في كلفة البنزين والغزوال؟
بالنسبة لقطاع النقل الطرقي هناك حوار عقيم الى حدود الساعة، رغم استمرار التواصل مع الوزارة الوصية في غياب مخرجات حقيقية واجراة الاتفاقات الموقع عليها، فغلاء أسعار المحروقات يرخي بضلاله على القطاع، ورغم الدعم المقدم من طرف الحكومة، فانه يعتبر غير كافيا علما انه غير منتظم، فلعديد من أنماط النقل لم تستفد من هذه المواكبة، بسبب العشوائية التي تضرب القطاع من ناحية الهيكلة او بسبب المساطر المتبعة في التسجيل التي وضعتها الحكومة، وكما اسلفت الذكر سابقا، فان النقل الطرقي يضم عدة متدخلين، فقد ان الأوان لسن ضوابط وقوانين جديدة، لقطاع النقل والتنقل بكل انماطه.
– ما هي اهم مطالب نقابتكم على ضوء فاتح ماي إذا اخذنا بعين الاعتبار ما تمت الإشارة اليه في السابق؟
منظمتنا هي جامعة وشاملة وتضم عشرة أنماط من النقل ومهن اللوجستيك، فهي نقابة مستقبلة غير تابعة لاي حزب سياسي ومستقبلة عن المركزيات النقابية، فهي نقابة قطاعية تشتغل في اطار احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي، ثم كذلك قرارات الأجهزة التقريرية، تضم 254مكتبا على المستوى الوطني ، اربع مكاتب وطنية مهيكلة “النقل الوطني للبضائع- النقل الدولي للبضائع – سيارة الأجرة- النقل السياحي- مراكز تكوين السائقين المهنيين- النقل المزدوج- ” ونحن مقبلين على تأسيس مكتب وطني لشغيلة اجراء لشركة “الزا” للنقل الحضري، لان هؤلاء يقومون بعمل جبار، هناك كذلك مجموعة من الشركات والمقاولات المهنية المنضوية تحت لواء منظمتنا النقابية، وبما اننا متعددي الوسائط، فهنا يكمن سر قوتنا.
اذن نحن اليوم نقوم بما يسمح لنا به القانون نترافع عن قضايا المهنيين كوننا منهم وهم منا، بمعنى اخر نترافع عن قضايا، نعرفها تمام المعرفة كونها تدخل في صلب اختصاصاتنا، وهو ما شارا اليه في السابق ممثلي بعض النقابات يترافعون عن القضايا التي يجهلونها، بل انهم يترافعون عليها للوصل الى ماربهم.
