يتابع فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلق بالغ وضعية النقل العمومي بمدينة تطوان ، حيث و منذ أن تم تفويت قطاع الحافلات العمومية لشركة النقل “فيتاليس” وفق دفتر تحملات لا زال غامضا ، اذ اننا ومنذ مدة ليست بالهينة نرصد كوارث تمس امن وسلامة الموطنين /ات وتعرضهم/ن للخطر في ظل صمت رهيب للسلطات المعنية ،هذا الصمت المريب المخيم على فضائح هذه الشىركة رغم الكوارث التي تعيشها ساكنة تطوان يدعوا للقلق و التساؤل حيث من المفترض ان يفتح تحقيق عن مدى احترام هذه الشركة لدفتر التحملات وتوفير نقل ذو جودة للمواطنين والمواطنات و عن الاستهتار بحياة الساكنة كما حدث في انقلاب حافلة التي أدت إلى وفاة سيدة واندلاع حريق مهول في اخرى في شارع مكتظ ، امام توالي هذا الحوادث المميتة فإننا و من منطلق مسؤوليتنا ندق ناقوس الخط لتأكيد على أهمية حماية حقوق المواطنين عند استخدام وسائل النقل العمومي الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للساكنة، و الذي يجب أن يكون آمنًا وفعالًا للجميع كما نسجل في هذا الصدد ما يلي :
– ان النقل العمومي يجب ان يتوفر على ضمان السلامة الكاملة للمركبات و البنية التحتية المستخدمة ويجب أن يكون هناك برامج دورية للصيانة و الفحص الفني للحفاظ على سلامة الوسائل ومنع وقوع الحوادث.
– ضرورة التوفر على نظام المراقبة و تفعيل لجن الرقابة على خدمات النقل العمومي مع توسيع مشاركة هيئات تنظيمية مستقلة تتقاسم مهمة مراقبة الجودة وتقييم أداء شركات النقل العمومي واحترام دفتر التحملات الخاص بها .
– يجب أن يكون النقل العمومي متاحًا للجميع دون تمييز مع توفير وسائل نقل مُلائمة و سهلة الولوج لكبار السن وذوي الإعاقة .
– العمل على توفبر آليات فعالة لتعويض الضحايا وأسرهم في حالة وقوع كوارث النقل العمومي مع تحديد حقوق المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة ما بعد الحادث.
– ان تكون صفقات النقل العمومي شفافة و قابلة للفهم للجميع، كما ينبغي أن تشمل عملية إتخاد القرار أصوات المواطنين وتشجيع المشاركة العامة في تحديد احتياجات النقل.
تفعيل المحاسبة في حق كل من استهتر وتسبب في المس او تهديد السلامة الجسدية والمعنوية للمواطنين والمواطنات .
– تحميلنا الجماعة المحلية بتطوان في شخص رئيسها و مجسله المسؤولية الكاملة فيما حدث و يحدث من كوارث و حوادث وذلك من منطلق مسؤوليتها كوصي على قطاع النقل بالمدينة .
دعوتنا لكافة السلطات المعنية إلى الكف عن سياسة الاذان الصماء والقيام بدورها المفترض عبر تطبيق القانون و فرض احترامه في وجه كل من سولت له نفسه تعريض حياة الساكنة للخطر.
– دعوتنا هيئات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية الجادة الى رص صفوفها و الوقوف في وجه الخروقات الحقوقية التي تتعرض لها الساكنة بشكل يومي.
