يعاني بعض مهنيو سيارات الاجرة بخصوص الاستمرار في العمل و الاستقرار المهني جراء الاحكام القضائية الصادرة في حقهم و القاضية باسترجاعهم للماذونيات لاصحابها تحت طائلة العرامات التهديدية من التبعات الاجتماعية و الاقتصادية لتنفيذ هذه الاحكام التي قد تتسبب في تشريدهم و افلاسهم و حرمانهم من مزاولة عملهم المهني .
و في هذا السياق و رغم ان الدورية الوزارية 61 تؤكد على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل دون قيد او شرط ضمانا للحقوق الاجتماعية و المهنية للمستغلين الملتزمين باداء واجبات الاستغلال الشهرية دون تماطل احتراما للقوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و تفغيلا لمقاربة وزارة الداخلية المتضمنة في الدوريتين الوزاريتين الجديدتين 444 و 750 و التي تروم ضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة و مع ذلك يجدون انفسهم في حالة النزاعات مع اصحاب الماذونيات الذين يمتنعون عن الحضور للجنة فض النزاعات و لا يعيرون اي اهتمام للدوريات الوزارية المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و يفضلون اللجوء للقضاء لعرض النزاع و الحصول على احكام قضائية لاسترجاع ماذونياتهم تحت طائلة الغرامات التهديدية .
في ظل هذه الوضعية المعقدة التي يعيشها المهنيون ضحايا الاحكام القضائية يفترض على الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة العمل الى جانب السلطات الحكومية المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة ان تبادر على وجه السرعة لايجاد حلول ناجعة لاشكالية استمرارية العلاقة التعاقدية لحماية الحق في العمل و العبش الكريم و العدالة الاجتماعية.
