البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
البيان الختامي
للمؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة
للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
إنعقد بحمد الله وتوفيقه يوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق لـ 18 أكتوبر 2022 م المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة تحت شعار ” مستمرون في النضال من أجل الترخيص للسائق المهني مع وضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة ــ تاكسي ــ”، برئاسة السيد محمد الزويتن نائب الأمين العام والسيد خالد أملوكي عضو المكتب الوطني للإتحاد، استهله السيد منسق فقرات المؤتمر وكذا السيد الكاتب الوطني للقطاع بكلمة ترحيبية لأعضاء المؤتمر وضيوفه من النقابات الوطنية الشريكة في القطاع، فيما أكد السيد رئيس المؤتمر خلال إلقاء كلمتة الإفتتاحية على أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تجديد هياكل الإتحاد وفي إحترام تام لقوانين المنظمة، وأبرز خلال كلمته القوية الدور الإقتصادي والإجتماعي الذي يلعبه قطاع سيارة الأجرة، مؤكدا أن القطاع يعاني من مجموعة من الأعطاب جراء موجة غلاء جل المواد الأساسية وعلى رأسها مادة الكَزوال التي أثرت على المدخول اليومي للسائق المهني وباقي فئات المجتمع، مما دفع الإتحاد إلى الإعلان عن تنظيم وقفة إحتجاجية إنذارية يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 أمام البرلمان على الساعة 11 صباحا للتنديد بصمت مكونات الحكومة والتملص من مسؤوليتها وعدم ممارسة أدوارها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنهم السائقين، كما تخللت الجلسة الإفتتاحية كلمات ضيوف المؤتمر الذين أجمعوا على أهمية شعاره معتبرين بأنه الحل الوحيد والأوحد للتخلص من براثن الفساد وإعادة كرامة مهنيي القطاع بالترخيص للسائق المهني و سن قانون منظم للقطاع بإعتباره طوق نجاة القطاع برمته، وكان اللقاء فرصة لإثارة المستجدات التي يعرفها القطاع وخاصة صدور الدوريات الوزارية 336 و 444 والبطء في التنزيل السليم لهما وإعقابهما بالدورية الوزارية 750 التي شكل إصدارها من جانب واحد خرقا لمبدأ الحوار لإنتاج الحلول لمشاكل القطاع المتراكمة وعرفت إجحافا للسائقين المهنيين في بعض بنودها، وعبر جل الحاضرين عن مدى الضرر الذي أحدثه الإرتفاع المهول لمادة الكَزوال على القطاع باعتباره عنصر أساسي في تكلفة الخدمة، وإرتباطه بغلاء المعيشة على المغاربة قاطبة والمهنيين بصفة خاصة دون ان تتخذ الحكومة إجراءات عملية ملموسة وواضحة لمواجهة هذا الوضع، وعرفت نهاية الجلسة الإفتتاحية تكريم مجموعة من مناضلي النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة وعلى رأسهم السيد الكاتب الوطني للولايتين السابقتين على مجهوداتهم وتفانيهم في خدمة الصالح العام للسائقين المهنيين.
وفي الجلسة الثانية المغلقة تقدم السيد رئيس المؤتمر بتلاوة المقرر التنظيمي والوقوف على لائحة الحاضرين، وبعده قدم السيد الكاتب الوطني والسيد أمين المال التقريرين الأدبي والمالي للولاية المنتهية وبعد مناقشتهما تمت المصادقة عليهما من طرف المؤتمرين، ثم إنتقل المؤتمرين إلى عملية انتخاب الكاتب الوطني ونائبيه وباقي أعضاء المكتب الوطني وفق القانون الأساسي والمقرر التنظيمي، وأسفرت النتائج على مايلي: محمد مشخشخ كاتبا وطنيا، محمد فضي نائبه الأول، ومحمد قساط نائبه الثاني، وباقي أعضاء المكتب وهم: حميد أغريس، محمد عياط، محمد الزروالي، سلام بنعمر، حسن ميسين، عبد الهادي تلماضي، علي البوسوري، كريم الدويراني، عبد الكريم اعليلو، يونس سناح، عبد الصمد بن الشريف، محمد عاطف، أحمد المتوكل، حفيظ أيت عبد المومن، رشيد بوعجاج.
وفي ختام المؤتمر الذي عرف نجاحا مبهرا أكدت النقابة الوطنية للقطاع عزمها على مواصلة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والإقتصادية للسائقين المهنيين بمعية باقي شركائها في القطاع، ودعت منخرطيها ومناضليها إلى الإنخراط والمشاركة المكثفة في المحطة النضالية التي أعلنها الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمتمثلة في الوقفة الإحتجاجية الإنذارية ليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 على الساعة 11 صباحا للدفاع على الحقوق المشروعة وصون كرامة السائق المهني وتحقيق العدالة الإجتماعية.
