تفاعلا مع النقاش العمومي الواسع بين مهنيي سيارات الأجرة عبر ربوع المملكة بخصوص إشكالية تصنيف وضعية سائق سيارة الأجرة وفي إطار متابعة جريدة طاكسي بريس للموضوع ومساهمتها في اغناء النقاش العمومي بين المهنيين حول تصنيف سائق سيارة الأجرة هل هو أجير أم مياوم ونظرا لأهمية هذا النقاش في تذليل التعقيدات والإشكاليات واختلاف الآراء و تضارب التصنيفات حول تحديد وضعية سائق سيارة الأجرة وتقريب وجهات النظر المرتبطة بتحديد تصنيف للسائق يقطع مع حالة الغموض و الالتباس السائدة .

 فانطلاقا من السياق العام المهني المؤطر لهذا النقاش القديم الجديد والمتسم  بسيادة حالة الفوضى و الارتجالية والعشوائية التي تطبع قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على مستوى ضبط و تكريس المهنية  وتماشيا مع أخر مستجدات الساحة المهنية الوطنية وعلى ضوء توقيع كل من الخماسية والسداسية على محضر تنزيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل العمومي وأيضا على أساس مضامين مخرجات محضر اتفاق الخماسية مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و صدور الدوريات 336 و 444 و 750 والتي يروم تنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وتحسين ظروف العاملين به.

 هذه التطورات المتصارعة ساهمت في إطلاق دينامكية حراك بين المهنيين لتقييم هذه المخرجات و تحديد وتصنيف وضعية السائق وطرح إشكالية مدى تمتعه بالحقوق الأساسية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية من خلال طرح السؤال الإشكالية هل السائق أجير أم مياوم ولماذا لا يخضع لمدونة الشغل باعتبارها تشريع موحد يطبق على مختلف القطاعات المرتبطة بعلاقات الشغل التبعي المأجور حيث متى انتفى عنصر التبعية الذي يميز عقد الشغل عن باقي العقود ومتى انعدم عنصر الرقابة والإشراف فإننا لا نكون أمام عقد الشغل فبدون توافر أركان عقد العمل والمتمثلة في الرقابة والتوجيه والإشراف وبغض النظر عن كيفية تحصيل الأجر الذي قد يكون على أساس اخذ جزء من المدخول اليومي ويصح أن يكون الأجر عبارة نسبة من الأرباح لكن الواقع جد عنيد ومعقد فبدون معالجة إشكالية استقرار العمل واستمراريته سواء بالنسبة للسائق أو المستغل للرخصة وضمان الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية وإعادة النظر في نظام العمل باليومية “الروسيطا” يصعب تحديد موقع سائق سيارة الأجرة بالضبط حيث السائد حاليا في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة أن السائق يشتغل يوما يوما وغير مثبت وغير خاضع لمدونة الشغل باعتبارها تشريع موحد يطبق على مختلف القطاعات المرتبطة بعلاقات الشغل التبعي المأجور ومما يزيد الأمر تعقيدا معاناة مهنيي القطاع من التداعيات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية الناجمة عن الفوضى والعشوائية والارتجالية التي تطبع مجال العمل في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والذي يعتمد على نظام العمل باليومية “الروسيطا” حيث يتسلم السائق من المستغل للرخصة السيارة للعمل عليها مقابل يومية روسيطا متوافق ومتعارف عليها بين المهنيين في سوق العمل عبر سيارات الأجرة ويكون على عاتق الساق الوفاء باليومية المتوافق عليها قبل نهاية العمل والتعهد بالحفاظ على سيارة الأجرة وملء الخزان بالبنزين وفور نهاية ورديته ويوميته فانه يسلمها للسائق الثاني أذنا فطبيعة نظام العمل على سيارات الأجرة حاليا هي التي تحدد وضعية السائق هل هو أجير أم يعمل لحسابه الخاص .