ألا يستحق سائق الطاكسي الاستفادة من الضمان الاجتماعي وفق المنظور الحقوقي ؟
في إطار متابعة النقاش العمومي الواسع بين المهنيين بخصوص تقييمهم لتوقيع الخماسية والسداسية على محضر الاجتماع التشاوري حول تنزيل التغطية الصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي من اجل استفادة السائق المساعد من التغطية الصحية وأيضا السائق المستغل وتنزيلها على ارض الواقع وبالنظر إلى ردود الفعل المختلفة سواء من طرف الرباعية أو من طرف المهنيين الرافضين لمضامين مخرجات محضر الاجتماع التشاوري والمطالبين بتوفير الحماية الاجتماعية والصحية الكاملة دون تمييز والمتضمنة للتغطية الصحية و التعويضات العائلية والتقاعد و التعويض عن فقدان الشغل والمطالبة بضمان استقرار العمل واستمراريته سواء بالنسبة للسائق المستغل أو السائق المساعد
في خضم هذا النقاش العمومي المهم بين المهنيين ارتأينا أن نساهم في تنوير مهنيي سيارات الأجرة بالعناصر الرئيسية التي يجب توفرها في نظم الضمان الاجتماعي من المنظور الحقوقي والمتمثلة في *الشمول و*إمكانية الانتفاع و*الكفاية والملائمة و*احترام المساواة و*احترام الضمانات الإجرائية
وقبل التفصيل في هذه العناصر الرئيسية التي يجب توفرها في نظم الضمان الاجتماعي من منظور حقوقي لابد من الإشارة إلى أن إعمال الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره حقا من حقوق الإنسان يجب أن يكفل الظروف المادية اللازمة لتحقيق المستوى المعيشي الكافي فهو بذلك من المفروض أن يحمي الأشخاص من ظروف الفقر و حالات انعدام الأمان المادي التي تشكل تهديدا للحياة وعامل ذل ومهانة فإعمال الضمان الاجتماعي وفق المنظور الحقوقي من المفروض ان يرتكز على العناصر التالية /
*الشمول يرمي أن يوفر نظام الضمان الاجتماعي التغطية الشاملة في حالات الطوارئ و ظروف الحياة التي تهدد قدرة الأشخاص على اكتساب الدخل وقدرتهم على الحفاظ على مستوى معيشي مقبول ويتضمن ذلك المعونات في حالة البطالة والمرض والعجز والولادة والشيخوخة …
*كما أن تنزيل إمكانية الانتفاع يتطلب أن يوفر الضمان الاجتماعي إمكانية الانتفاع به لكل من يحتاج إليه .
الملائمة وللكفاية ويقتضي أن يكون مستوى الإعانات المقدمة في شتى نظم الضمان الاجتماعي كافية وملائمة .
*احترام المساواة والذي يقتضي أن لا تتضمن برامج الضمان الاجتماعي تمييزا جائرا بسبب أي شخص على أساس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص المعني و…
*احترام الضمانات الإجرائية يقتضي وضع قواعد وإجراءات معقولة ومنصفة وان تتاح لكل من يتضرر من قاعدة قانونية أو قرار إداري فرصة اللجوء إلى القضاء بسرعة ووفق إمكانياته المادية لاستصدار حكم يحدد حقوقه ويفصل في الأمر فصلا تاما .
