يعاني مهنيو سيارات الأجرة من الهشاشة الاجتماعية والتهميش والحيف والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ويمارسون عملهم اليومي في قطاع غير مهيكل يتسم بالفوضى والارتجالية والعشوائية والعبث أحيانا رغم انه يشغل شريحة واسعة ويذر على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة ويساهم في الدورة الاقتصادية ويلعب دور أساسيا في تامين النقل والتنقل بالنسبة للمواطنات والمواطنين عبر ربوع المملكة للوصول إلى وجهاتهم سواء للعمل أو الاستشفاء أو لقضاء مصالحهم المختلفة ومع ذلك يبقى تحدي استمرارية العمل واستقراره بهذا القطاع الحيوي وطبيعة نظام العمل وملف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد و التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل من الاوراش الكبرى ذات الأولوية لتنظيم القطاع وإخراج قانون منظم للقطاع وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحوار و التفاوض و الحكامة الجيدة والشفافية و العدالة الاجتماعية و المساواة وتكافؤ الفرص وتوفير الشروط اللازمة لتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة ويعقدون أمالا كبيرة على الاستحقاقات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية .
في خضم هذا الواقع المعقد ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية سواء الخاصة بالغرف المهنية أو الانتخابات الجماعية والجهوية و التشريعية وبالنظر إلى أن مهنيي سيارات الأجرة معنيين مباشرة سواء بالانتخابات المهنية حيث يتوفر عدد مهم منهم على الشرط الأساسي للتسجيل في غرف التجارة والصناعة والخدمات والمتمثل في التوفر على السجل التجاري والتسجيل بالسجلات الضريبية الذي يخول لهم الحق في التسجيل في اللوائح الانتخابية ورغم توفرهم على الصفة المهنية فقد وجد عد من مهنيي سيارات الأجرة صعوبات للتسجيل في اللوائح الانتخابية و السؤال الذي يطرح لماذا يحرم المهنيون من هذا الحق الدستوري ولماذا يحرمون أيضا من أن يكون لديهم ممثلين يتم اختيارهم بكل حرية لإسماع صوتهم للجهات المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة .
أما بخصوص كيفية تعاطي بعض الأحزاب مع مهنيي سيارات الأجرة حيث تنظر إليهم على أنهم مجرد كتلة ناخبة وجيش احتياطي يتم اللجوء إليه لحصد الأصوات الانتخابية والظفر بالمقاعد وفي أحسن الأحوال يتم الدفع بهم للترشح في اللوائح المقدمة للانتخابات في مراتب لا تسمح لهم بالولوج إلى المجالس الجماعية أو الجهوية أو التشريعية وغالبا ما يكون ترشيحهم نضالي الهدف منه دفع المهنيين للتعاطف مع الحزب المرشحين ضمنه وان البرامج الحزبية الانتخابية تكاد لا تضمن تعير اهتماما للوضعية المهنية و الاجتماعية والاقتصادية لمهني قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذين ينظر إليهم من طرف بعض الأحزاب السياسية كمنشطين للانتخابات .
