يشهد قطاه النقل بواسطة سيارات الأجرة في الآونة الأخيرة حراك ملحوظ يرتكز على مواجهة ممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية الغير مرخص بواسطة السيارات الخاصة و قد انتقلت هذه المواجهة إلى الشارع حيث يتصدى مهنيو سيارات الأجرة عبر ربوع المملكة لهذه الظاهرة التي غزت أزقة و شوارع و أحياء المدن الكبرى متسببة في تراجع عائدات مهنيي سيارات الأجرة اليومية المتواضعة أصلا و بالنظر للمشاكل و الإشكاليات و التعقيدات التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة جراء الارتجالية و الفوضى و العشوائية التي تطبع القطاع باعتباره مرتعا خصبا لاقتصاد الريع و الامتياز و الوساطة حيث يعاني منتسبو القطاع من الإقصاء الهشاشة في الشغل جراء عدم استقرار العمل و واستمراريته لاسيما في ظل غياب عقد العمل المكتوب الذي يربط السائق بالمستغل أو من خلال استفادة السائق من الماذونيات أو الترخيص له وفق دفتر التحملات للولوج إلى الاستغلال بالإضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية لفئة عريضة من السائقين المهنيين و الذين يعتبرون العمود الفقري لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في الوقت الذي أصبح بإمكان السائقون المهنيون و غير المهنيون المستغل الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة و القادرون على أداء واجبات ضريبة المساهمة المهنية الموحدة الاستفادة من التامين الصحي الإجباري و بالنظر لأهمية استفادة مهنيي سيارات الأجرة من الحماية الاجتماعية الكاملة و الولوج لجميع مزايا الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كباقي المواطنين و المواطنات من تغطية صحية و تعويضات عائلية و الحق في التقاعد و التعويضات عن فقدان الشغل
في خضم هذا الواقع المعقد الذي يعيشه مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة جراء المنافسة الغير القانونية للنقل السري عبر التطبيقات الذكية الغير مرخصة بواسطة السيارات الخاصة لمهنيي سيارات الأجرة و بالنظر لتحول الصراع بين ممتهني النقل السري عبر التطبيقات و مهنيي سيارات الأجرة إلى الشارع أصبح من اللازم مطالبة الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل بالتدخل الفوري لإخراج قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يضع حدا نهائيا لفوضى النقل السري التقليدي و العصري و يمكن مهنيي سيارات الأجرة العاملين بقطاع النقل الطرقي من الاستقرار المهني و الاستفادة من الحماية الاجتماعية الكاملة .
