لا احد يجادل من المهنيين بغض النظر عن انتمائه النقابي أو الجمعوي من عدمه بإقراره بالفوضى و العشوائية و الارتجالية التي تطبع قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة باعتباره مجالا خصبا لاقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة و الكل يطرح رؤيته الخاصة لإصلاح القطاع و إعادة هيكلته لاسيما و أن الظرفية الحالية تفرض على جميع المهنيين بالنظر لتداعيات الاجتماعية و الاقتصادية لفيروس كورونا و تراجع عائدات مهنيي سيارات الأجرة .
في ظل هذا الواقع المتسم بالتعقيدات و الإشكاليات القانونية و الاجتماعية و المهنية و المنافسة الشرسة لباقي أنماط النقل سواء القانونية أو غير القانونية تبرز للواجهة أهمية التسريع بتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الحماية الاجتماعية و العدالة الاجتماعية و سبل العيش الكريم و استقرار العمل و واستمراريته و تكريس المهنية و تحديد شروط الولوج إلى المهنة و الاستغلال و التفاعل الايجابي مع مطلب السائقين المهنيين و المتمثل في الترخيص المهني للحد النهائي من جشع أصحاب الماذونيات الذين يفرضون على المهنيين الحلاوة الغير قانونية لتجديد عقود الاستغلال ضاربين عرض الحائط الدوريات الوزارية التي تلزم أصحاب الرخص بتجديد عقود الاستغلال دون قيد أو شرط لكن الواقع عنيد حيث تطرح قضية استمرار العمل و استدامته و مراجعة نظام العمل على القائم على الروسيطا المتعارف عليها بين المهنيين وعدم تدخل السلطات الحكومية المعنية بقطاع النقل و عدم تفعيل محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية المتضمن لقضية تنظيم استغلال سيارات الأجرة و برنامج تجديد سيارات الأجرة و تنزيل منظومة التغطية الصحية و المعاش .
.على ضوء هذه الاكراهات و الإخفاقات و تراكم المشاكل و الإشكاليات أصبح من الضروري على كل الفاعلين المهنيين التفكير بجدية في إيجاد حلول إبداعية آنية في إطار العمل المشترك و الوحدوي الهادئ و التعبير عن الإرادة الصادقة و الضغط على الجهات الحكومية للالتزام بوعودها و الدفع في اتجاه الاشتغال على مشاريع لإخراج مهنيي سيارات الأجرة من وضعيتهم الحالية و من بينها إخراج مدونة للنقل تمكن المهنيين و الجهات الحكومية المعنية من الحسم مع الواقع السالف الذكر و توفير شروط العمل اللائق و العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و المساواة و تكافؤ الفرص.