دخل اليوم الإثنين دفتر التحملات الجديد المتعلق بكراء السيارات بدون سائق، حيز التنفيد و الذي يحدد شروطا جديدة بالنسبة إلى الاستثمار في هذا القطاع، إذ عمدت وزارة النقل واللوجستيك إلى مراسلة النقابات والهيئات الممثلة للمهنيين بشأن هذا الدفتر الجديد، واتخذت مجموعة من الإجراءات لتنزيله، وذلك بعد التوافق بشأن صيغته النهائية منذ فبراير الماضي.
و أصبح الاستثمار في قطاع كراء السيارات بدون سائق خاضعا لمتغيرات جديدة بموجب دفتر التحملات المتوافق بشأنه بين وزارة النقل واللوجستيك ومهنيي القطاع، إذ ستتوسع حظيرة وكالات كراء السيارات لتشمل جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف “أ” A و”أ1″ A، مع أو بدون مركبة جانبية، و”ب” B.
و حمل دفتر التحملات الجديد مجموعة من المقتضيات التي كانت مطلبا من قبل المهنيين خلال الفترة الماضية، خصوصا ما يتعلق بكفاءة مسيري الوكالات، إذ يفترض فيهم إثبات سنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما كان مسيرون يحصلون من مهنيين آخرين على شهادات خبرة لمدة سنتين دون أن يسبق لهم ممارسة النشاط فعلي.
وبخصوص رأس المال المفروض على الشركات الخاصة بكراء السيارات بدون سائق جرى تحديده في 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، ما يمثل ضمانة مالية مهمة عند الاستثمار في القطاع، موضحا أن إجراء آخر حمله دفتر التحملات الجديد سيقطع مع بعض الممارسات غير الصحية، المتعلقة بطريقة تمويل حظيرة السيارات، التي تم توسيعها من 5 مركبات إلى 7، إذ كان بعض الوكلاء يقدمون تسبيقات مالية صغيرة مقابل سيارات، ويودعون شيكات بمبالغ مهمة لدى موزعي السيارات، مقابل مدة استحقاق لا تتجاوز السنة، ما يتسبب في عسرهم عن الأداء وإعلان إفلاسهم بشكل سريع.
ونص دفتر التحملات الجديد بخصوص المسير والممثل القانوني لوكالة كراء السيارات بدون سائق على ألا يكون مدانا بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يحرمه ممارسة نشاط تجاري أو صناعي، أو مدانا في قضايا الإرهاب والقتل العمد والاتجار بالبشر، وكذا خيانة الأمانة وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى التهريب والهجرة غير المشروعة والتزوير والتزييف.
