يخوض مهنيون في قطاع سيارات الأجرة بمدينة سلا، منذ أيام، حملات متواصلة ضد مقدمي النقل عبر التطبيقات، مكّنت من توقيف العشرات منهم، من طرف الأمن، وسَط مطالبَ بتقنين هذه الخدمة، وجعلْها حصرا على سائقي سيارات الأجرة.
وتتمّ عملية “محاصرة” مقدمي النقل عبر التطبيقات في سلا بناء على تنسيق بين مهنيين في قطاع سيارات الأجرة والأمن، حيث يتمّ “استدراجهم” من طرف المهنيين الذين يقدمون أنفسهم كزبائن افتراضيين قبل أن يتم توقيفهم عند نقاط المراقبة الأمنية.
وتم أمس الاثنين، كما عاينت هسبريس، توقيف عدد من مقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات على مستوى مطار الرباط-سلا، في الوقت الذي يقول مهنيون قطاع سيارات الأجرة إنهم “متضررون”، وإن الزبائن الذين يستعملون النقل عبر التطبيقات “معرَّضون للخطر”.
و في الوقت الذي لم يضع فيه المغرب بعد أي نص قانوني ينظم النقل عبر التطبيقات، يقول مهنيو قطاع سيارات الأجرة إن عدد المشتغلين في هذا المجال يتزايد بشكل لافت، إذ أفاد حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن عدد السيارات في مدينتي سلا والرباط يناهز 30 ألف سيارة.
ويحتفظ المهنيون في هواتفهم بصور لسيارات مقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات الذين تم توقيفهم، منها سيارات “فاخرة” جديدة، للتأكيد أن “هؤلاء يجنون أموالا طائلة، في الوقت الذي يشتغل فيه مهنيو قطاع سيارات الأجرة في ظروف صعبة”.
“مِنهم مَن يشتغلون في وظائف بأجور كبيرة، وعندما يغادرون عملهم يستغلون سياراتهم لنقل المواطنين، ويكسبون أرباحا قد تصل إلى ألْف درهم في اليوم”، يقول سائق سيارة أجرة بمدينة سلا، قبل أن يفتح هاتفه ويستعرض صور سيارات جديدة لم تحمل بعد لوحات الترقيم تم توقيفها من طرف الأمن بتنسيق مع المهنيين.
واعتبر حسن الدكالي أن خدمة النقل عبر التطبيقات “ممارسة مُضرّة بمهنيي قطاع سيارات الأجرة، ولا تستفيد منها الدولة شيئا؛ ذلك أن الأموال التي يتم جنيها تذهب إلى الشركات في الخارج، التي لا تؤدي أي ضريبة، في حين إن السائقين المهنيين يؤدون الضرائب، ويدفعون إيجار مأذونيات النقل، وفوق كل هذا يشتغلون في إطار القانون”.
في الطرف الآخر من “الصراع”، أبدتْ “دُنيا”، شابة تشتغل مقدمة خدمة النقل عبر التطبيقات، تفهّمها لشكاوى سائقي سيارات الأجرة، معتبرة أن “المنافسة تؤثر على مداخيلهم”، لكنها استدركت بأن “الأرباح التي نكسبها قليلة”.
بحسب الإفادات التي قدمتها دنيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن شركات النقل عبر التطبيقيات تأخذ 10 في المئة من سعر كل رحلة، وجوابا على سؤال بخصوص مصير الأموال التي تحصل عليها الشركات التي يشتغل معها مقدمو النقل عبر التطبيقات، أجابت دنيا: “نحن أيضا لا نعرف”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن الحلّ لإنهاء الصراع المحتدم بين مهنيي سيارات الأجرة ومقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات، “هو تقنين هذا المجال، من أجل أن تكون هناك منافسة ويشتغل الجميع بأريحية”.
في المقابل، يرى حسن الدكالي أن الحل هو “فتح المجال أمام مهنيي سيارات الأجرة، وحدهم، لتقديم خدمة النقل بالتطبيقات”، مضيفا: “هم أوْلى، لأنهم يؤدّون الضرائب للدولة، ولديهم رخصة الثقة المسلّمة من طرف السلطات، في حين إن الآخرين (مقدمو خدمة النقل بالتطبيقات) لا يعرف عنهم الزبائن أي شيء”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “عددا من الذين تم توقيفهم من طرف الأمن تم العثور لديهم على مخدرات، وإذا أراد أحدهم أن يفلت من العقوبة، يمكن أن يتّهم الزبون الذي معه بأنه هو صاحب تلك المخدرات، فيجد الزبون نفسه في ورطة”.
وفي الوقت الذي يطالب فيه مهنيون سيارات الأجرة بوضع حد للنقل عبر التطبيقات، يتزايد إقبال المغاربة على هذه الخدمة، لكوْنها تسهّل عليهم الوصول إلى وجهاتهم التي يرفض بعض أصحاب سيارات الأجرة نقلهم إليها، وبسعر أقلَّ من سعر “الطاكسي”.
وبالرغم من الحملات التي يقوم بها الأمن للتصدي لـ”ظاهرة” النقل عبر التطبيقات، إلا أن المهنيين يَروْن أن العقوبات التي تُطبق عليهم ليست كافية، وتشجعهم على الاستمرار؛ ذلك أنه يتم الاكتفاء فقط بحجز السيارة في المحجز لمدة 15 يوما.
في هذا الصدد، قال حسن الدكالي إن “المطلوب من السلطات هو تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالنقل الجماعي للأشخاص، الواردة في المادة 96 من مدونة السير، التي تنص على توقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة”.
