يعاني العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من الحرمان سبل العيش الكريم و العدالة الاجتماعية جراء غياب الحق في العمل المهني المستمر الذي يعتبر من الحقوق الاساسية لضمان مهنيي سيارات الاجرة الولوج لباقي الحقوق كالسكن و الصحة و التعليم و … المنصوص عليها في القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.
و في هذا الصدد تستمر لعبة تصريف فعل دخل خرج دون ايجاد خلول ناجعة لاشكالية استمرارية العمل المهني و استدامته و مشكل الاحكام القضائية الصادرة في حق بعض المهنيين القاضية بارجاع الماذونيات لاصحابها و الغرامات التهديدية التي يعاني منها السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة ضدا على مضامين الدوريات الوزارية المنظمة للقطاع و القوانين الوطنية و المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في الشغل الذي يعتبر من الحقوق الاساسية لضمان العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و النتصاف و العدل .
هذه الوضعية تتطلب من الجهات المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الهيئات الممثلة للقطاع العمل على ايجاد حلول جذرية لوضع حد نهائي لاشكالية ضمان الحق في العمل و استدامته دون لف او دوران .
