محضر الخماسية مع الداخلية يحرك همة السائق و قد يدفعه لتأسيس الإطار البديل الذي سيدافع عنه

يشكل محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية أرضية أساسية للانطلاق في تدشين مرحلة جديدة قوامها إطلاق اوراش لإصلاح القطاع وتنظيمه وتأهيله وفق هدف عام يروم تكريس المهنية في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وضبط وتحديد شروط الاستغلال والولوج إلى المهنة والاستغلال واستمرار منح دعم تجديد الأسطول والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وفق القانونين 15/98 و15/99 في أفق تجويدهما وبالنظر إلى أن هذه المخرجات ساهمت في التسريع بظهور اصطفافات جديدة وخلخلة الخريطة التنظيمية للهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للقطاع سيما في ظل ازدواجية في الدفاع عن فئتين المستغل لسيارة الأجرة  و السائق المهني العامل عند المستغل لها في هذا الواقع المتسم بالتداخل والازدواجية والانتقائية وفي قطاع يشكل مجالا خصبا لكافة أشكال للفوضى والارتجالية والعبث ومرتعا لاقتصاد الريع والامتياز والمضاربة والسمسرة يأتي اتفاق الخماسية مع الداخلية الذي ساهمت مضامينه في انطلاق نقاش عمومي بين الهيئات الممثلة للقطاع والمهنيين و خلق دينامية وحركية داخل القطاع ومن هذا المنطلق وبالنظر إلى الهشاشة الشغلية التي يتميز بها القطاع وان السائق يعاني جراء غياب استقرار العمل واستمراريته و الحرمان من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحق في التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل ومما يزيد الأمر سوء غياب ضمانات للسائق المهني للتخلص من الاستغلال والتمكن من سبل العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة والإنصاف فان الأرضية المتضمنة في بنود مخرجات اتفاق الخماسية مع الداخلية من شانها المساهمة في نهوض حقيقي للسائق المهني من اجل تشكيل إطاره الذي سيدافع عليه ويحمي حقوقه المهنية والاجتماعية والاقتصادية المشروعة ويتبنى ملفه المطلبي والمساهمة في توعيته وتاطيره و الدفاع عن حقوقه بنفسه ودخول العمل النقابي والجمعوي الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة مرحلة الفرز وإنهاء ازدواجيتها في الدفاع عن المستغل والسائق في الوقت نفسه وما ذلك ببعيد