إحصائيات: مستعملو الدراجات النارية “الأكثر هلاكا” نتيجة حوادث السير بالمغرب

وأكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الجمعة الماضي بالرباط، خلال ترؤسه أشغال الدورة الثامنة من المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 وسنة 2015 – باعتبارها سنة مرجعية- يبين أن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي، باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق.

وأكد الوزير ذاته، في هذا الصدد، على أهمية تسريع المخطط المندمج “الدراجة الآمنة” الذي يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بمستعملي الدراجات بشتى أصنافها، باعتبارها فئات عديمة الحماية، وعلى وجه التحديد تعميم استعمال الخوذة الواقية واحترام قواعد قانون السير.

 من جانبها، أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حملة واسعة رقمية وميدانية من أجل التحسيس بمخاطر حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات النارية ومحاولة خفضها.

وأشارت الوكالة، ضمن مجموعة من المنشورات التحسيسية على منصاتها الاجتماعية، إلى تسجيل 1389 حالة وفاة في صفوف مستعملي الدراجات بمحرك سنة 2022، مبرزة أن 78 في المائة من مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر ارتكبت من طرف سائقي الدراجات النارية.

ونبّهت الوكالة مستعملي الدراجات النارية إلى ضرورة الافتراض الدائم أن السائقين الآخرين لا يرونهم، وملاحظة السيارات المتوقفة لتجنب فتح أبوابها فجأة والاصطدام بها، والحرص على تشغيل المصابيح الأمامية والخلفية للدراجة مع اقتراب الغروب.

من جانبه أبرز إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، أن ضحايا حوادث السير في صفوف عديمي الحماية، وهم الراجلون وأصحاب الدراجات بجميع أنواعها، شكلوا في إحصائيات سابقة ثلثي قتلى حوادث السير (68.8 في المائة)، أي حوالي 2537 قتيلا من إجمالي 3635 قتيلا إثر حوادث السير.

وأضاف سليب، ضمن تصريح لهسبريس، أن أغلب حالات الوفيات في صفوف هذه الفئة تكون ناتجة عن عدم استعمال الخوذ الواقية، باعتبار أن الإصابات التي تستهدف الرأس مميتة، وإن كانت الحادثة ناتجة عن مجرد سقوط عرضي.

وتشير الإحصائيات، وفق المتحدث ذاته، إلى أن 42 في المائة من سائقي الدراجات بجميع أنواعها لا يرتدون الخوذة، بينما لا يضعها إلا 32 في المائة فقط من الراكبين خلف السائق.

وأوضح رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية أنه إثر ذلك ركزت وكالة “نارسا” جهودها هذه السنة على هذه الفئة، وأطلقت المشروع التحسيسي الذي يحمل شعار “من أجل الحياة.. كلنا ملتزمون باحترام قانون السير”، لمدة 30 يوماً (ابتداء من أمس 25 شتنبر إلى غاية 25 غشت المقبل)، وذلك بشراكة مع الأمن الوطني والدرك الملكي.