هل سيشكل مطلب الترخيص وفق كناش التحملات لشيفورات الطاكسي بالمغرب احد الخيارات القوية لاصلاح القطاع ؟

 يعتبر قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من القطاعات الواعدة في مجال التشغيل رغم المنافسة غير المتكافئة لباقي أنماط النقل سواء القانونية أو غير القانونية و بالنظر للأدوار التي يقوم بها العاملون في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في تامين النقل و التنقل و تقديم خدمة عمومية و اجتماعية لشريحة عريضة من المواطنات و المواطنين يوميا بالمجال الحضري و القروي كما أن القطاع يساهم بشكل مهم في الدورة الاقتصادية و يعتبر مستهلك أساسي لقطع الغيار و المحروقات رغم التهاب أسعارها إلى جانب العديد من المواد الغذائية الأساسية و أيضا يضخ أموالا طائلة في خزينة الدولة و مع ذلك يعاني العاملون فيه من الانعكاسات السلبية الاقتصادية و الاجتماعية جراء غياب قانون منظم للقطاع ينصف العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و ينهي حالة الفوضى و العشوائية و الارتجالية الناجمة عن اقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة التي تطبع القطاع و يمهد لتكريس المهنية و ضبط شروط الولوج إلى المهنة و يثبت استقرار العمل و واستمراريته و ينهي حالة الهشاشة الاجتماعية و الإقصاء و التهميش التي تتعرض له فئة عريضة من السائقين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذين يخضعون للعمل وفق نظام اليومية الروسيطا المعمول به في مجال الطاكسي و المحرومين  لحد الآن من حقهم المشروع في الحماية الاجتماعية الكاملة و التغطية الصحية و التعويضات العائلية و الحق في التقاعد و التعويض عن فقدان الشغل

في خضم هذا الواقع المعقد بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة المتسم بحرمان فئة عريضة من  السائقين العاملين بالقطاع من حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية و في ظل تعثر تنزيل مخرجات حوار الخماسية مع الداخلية و غياب الوحدة بين الهيئات الممثلة للقطاع و إقبار مقترح قانون بتغيير و تتميم الظهير الشريف 260.63.1 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق التي تقدمت به احد الهيئات المنتمية للخماسية و تصاعد المنافسة بين ممتهني النقل السري عبر التطبيقات غير المرخصة بواسطة السيارات الخاصة و مهنيي سيارات الأجرة و تحول الصراع إلى الشارع و ارتفاع الأصوات المطالبة بإسقاط الماذونية و الترخيص للسائق المهني للولوج للاستغلال وفق دفتر التحملات و هو ما يطرح على الجهات المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و الهيئات الممثلة للقطاع الاستماع للأصوات المهنية و الحوار المهني المهني لبلورة رؤية موحدة تكون قادرة على إصلاح القطاع و تنظيمه و إعادة تأهيله .