وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة إلى السيد وزير الداخلية يخبره فيها بتجميده لوضعية المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك إلى حين انعقاد مؤتمرها الوطني متهما كاتبها العام الوطني السيد مصطفى شعون بإقدامه على تجاوزت و انتهاكه لقوانين المنظمة الديمقراطية.
و ردا على ذلك أصدرت المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط بيانا توضيحيا موجها للرأي العام المهني و الوطني تنتقض فيه خطوة إقدام السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل توجيه رسائل لعدة مؤسسات موضوعها تجميد وضعية المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك مما عجل باجتماع مكونات المكتب الوطني المركزي لهذه الأخيرة عبر تقنية التناظر المرئي وتداوله في السياق العام و الظروف و الملابسات المفترضة لما أسمته بالتصرف الانفرادي و الشاد من طرف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل المنتهية ولايته و الفاقد للشرعية حسب تعبير البيان التوضيحي و منتقدة في الوقت ذاته ما اعتبرته بالانزلاق التنظيمي الخطير و الذي يتنافى و أخلاقيات و مبادئ العمل النقابي الديمقراطي المؤسساتي مؤكدة تشبنها بالمنظمة الديمقراطية للشغل و مخبرة جميع المكاتب النقابية لقطاع النقل بسيرها التاطيري العادي و بعدم تأثرها بمثل هذه القرارات الانفرداية و الغير المسؤولة و المردود عليها و مقررة الطعن في هذه الرسائل التي حسب البيان لم تحترم المقتضيات القانونية الخاصة بالمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط من طرف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل و مؤكدة على اعتزام المكتب الوطني المركزي لجوءه للقضاء في كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل
كما يخبر البيان باعتزام المكتب الوطني المركزي عقد ندوة صحفية في الموضوع و عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لاتخاذ القرارات التنظيمية و النضالية المناسبة .