لا احد من المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة يجادل في اهمية البرنامج الحكومي لدعم تجديد سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة في تأهيل خدمة النقل و التنقل و دعم اقتناء سيارات جديدة تستجيب من حيث عدد مقاعدها وتجهيزاتها لشروط السلامة والراحة و توفر ظروف اشتغال أفضل للسائقين المهنيين و للركاب الذين كانوا يستعملون سيارات الأجرة القديمة التي أصبحت تشكل عبئا على أصحابها وعلى تلوث البيئة وكذا على المواطنين و المواطنات و تتعرض للاعطاب اليومية و رفض المواطنات و المواطنين الركوب فيها و نظرا لحالتها المهترئة و توقفها عن العمل بشكل مستمر بسبب حالتها الميكانيكية الامر الذي يتسبب في عطالة السائقين العاملين بها .
هذا ورغم اهمية برنامج دعم تجديد خضيرة سيارات الأجرة في تشجيع ومساعدة مهنيي هذا الصنف من النقل العمومي على استبدال المركبات القديمة المستغلة حاليا بسيارات أجرة جديدة تساعد على تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة إلى المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و المساهمة في تخفيض استهلاكهم للوقود و تخفيض باقي تكاليف الاستغلال خاصة فيما يتعلق بتكاليف الإصلاح والصيانة و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و المواطنات الذين يستعملون سيارات الأجرة في تنقلاتهم اليومية لقضاء اغراضهم المختلفة لكن هذه العملية لم تشمل جميع المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بسبب المساطر الادارية المعقدة و الشروط التعجيزية للاستفادة من منحة الدعم رغم محدوديتها و عدم ملائمتها للاسعار الجديدة للسيارات بالنسبة للمهنيين الذين يواجهون مشاكل مع اصحاب الماذونيات او ذوي حقوقهم لتغيير سيارات الاجرة المهترئة و يستعملون هذه الورقة للضغط عليهم لاسترجاع ماذونياتهم ضاربين عرض الحائط مقتضيات الدورية الوزارية رقم 61 و الاجراءات و التدابير الجديدة الواردة في الدورية الوزارية رقم 444 التي ترمي الى تكريس المهنية بالقطاع و تحديد شروط استغلال رخص سيارات الاجرة و الولوج الى المهنة و السعي الى معالجة المشاكل و الاشكاليات التي تحول دون استمرارية العلاقة التعاقدية و الحق في العمل الذي يعتبر من الحقوق الاساسية لحقوق الانسان كما ان هذا يسائل حيادية الادارة و عدم تدخلها لتمكين المهنيين عبر ربوع المملكة الذين يعانون بسبب عدم تمكينهم من تغيير سيارات اجرتهم المهترئة و التي اصبحت عبئا عليهم نظرا لارتفاع تكاليف استغلالها سواء المتعلقة بواجب تامينها و واجب كراء ماذونيتها و تكاليف صيانتها و اصلاحها نظرا لتعرضها للاعطاب اليومية المكانيكية و تراجع عائداتها .
و عليه و بالنظر لاهمية مبادرة الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة في حواتها مع المصالح المركزية و المحلية لوزارة الداخلية عبر ربوع المملكة لايجاد حلول عاجلة و عملية لتمكين هؤلاء المهنيين المحرومين من تغيير سياراتهم المهترئة و من الاستقرار الاجتماعي و العمل في شروط ملائمة .
